وسط توقعات بانفراجات اقتصادية .. بعثة صندوق النقد الدولي في زيارة إلى تونس

المشهد | متابعات

ذكرت مصادر إعلامية أن بعثة صندوق النقد الدولي ستجري زيارة إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 22 فبراير الجاري، وسط توقعات بأن تشهد البلاد انفراجات اقتصادية قريباً بعد أزمة مالية استمرت لسنوات .

وبحسب المعلومات فإن فريق الصندوق سيعقد اجتماعات مكثفة مع وزيرة المالية التونسي ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب الوزراء المعنيين بمهمة الإصلاح الاقتصادي، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الدعم المالي بين الطرفين .

خبراء تونسيون يشددون على أهمية المباحثات التي تجرى بين الحكومة وصندوق النقد الدولي باعتبارها ضرورة لإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية، وإجراء إصلاحات هيكلية شاملة من شأنها تعزيز ودعم الحلول المقترحة أمام الحكومة لتحفيز معدلات الانتاج وسد عجز الموازنة .

وبحسب الخبير الاقتصادي التونسي "حسن بالي" فإن الإصلاحات الهيكلية التي شجعها صندوق النقد الدولي بقوة، ستركز بشكل أساسي على 3 عناصر رئيسية، الأول إصلاح رئيسي لصندوق التعويضات لتجنب التكاليف الإضافية التي يولدها، والتحكم بشكل أفضل في فاتورة أجور الأشخاص العاملين في الدولة التونسية، وكذلك من المبلغ المخصص للمؤسسات العامة .

الخبير "بالي" أضاف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" : "فيما يتعلق بالشركات الخاصة في تونس، ينص قانون المالية لعام 2022 بشكل خاص على تخفيض معدل الفائدة على القروض المخصصة لشركات التمويل، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والمستدام، وبذل جهد خاص بشأن الاقتصاد الرقمي، ومكافحة الاحتيال الضريبي ودمج الاقتصاد الأسود في القنوات الرسمية" .

مشيراً إلى أن "كل هذه الإجراءات تستهدف تحسين مناخ الأعمال وبالتالي تشجيع المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد التونسي" .

مبيناً أن "حجم الاقتصاد الموازي يتجاوز 60 بالمئة من الاستثمارات والأموال المتداولة داخل الدولة، وهو أمر يتطلب التعامل معه بحكمة، وإذا ما نجحت جهود الحكومة في احتوائها ستمثل محورا مهما في خريطة الإصلاح الاقتصادي" .

كما أكد الخبير التونسي أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة والسلطات المحلية لمواجهة أباطرة الفساد والمحتكرين ودعم الصناعات المحلية، ووضع ضوابط على الاقتصاد الموازي لمنع الاحتكار ومواجهة الفاسدين، مشيراً إلى أن الاقتصاد التونسي قد عانى كثيرا من جراء الممارسات الاحتكارية والفساد خاصة في الفترة التي حكم فيها الإخوان البلاد .

الجدير بالذكر أن الحكومة التونسية أعلنت مطلع العام الجاري ميزانية عام 2022 التي قدرت بنحو 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار)، بزيادة 2.3 بالمئة عن ميزانية عام 2021، حيث بلغ العجز الميزانية 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أي 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي  

وتوقعت الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل، بما يرفع الدين العام 82.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي .

فيما تشير تقارير اقتصادية صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد في تونس شهد تراجعا ملحوظاً منذ بداية عام 2011، بالتزامن مع وصول حركة النهضة الإخوانية للحكم .

تراجع الاقتصاد هذا أدى إلى زيادة نسب البطالة من متوسط 12 بالمئة قبل عام 2010 إلى 18.33 بالمئة في 2011، ثم سجلت 17.3 بالمئة في 2012، و16 بالمئة في 2013، وصولاً إلى 16.7 بالمئة بنهاية عام 2020 .

المصدر : سكاي نيوز عربية