عندما دعمنا الخبز بشكل أعمى حتى قُدِّم علفاً للحيوانات!!

متابعات | تحت هذا العنوان نشر المحامي عارف الشعال تدوينة عقب فيها على ما الت اليه اشكايج الدعم الحكومي لبعض السلع الاساسية، واخفاقها في عملية توجيه الدعم لمستحقيه، من خلال استبعادها مئات الالاف من الاسر مؤخراً.

يشير الشعال في تدوينته: "قبل نيف وثلاثين عاماً انهار الاتحاد السوفييتي وتفكك وانهارت معه دول أوروبا الشرقية كلها. وبهذا الانهيار تبخرت حوالي 90% من الدول الاشتراكية في العالم.

ووفقاً للشعال: "كان السبب الرئيسي في انهيار هذه الدول هو الاقتصاد، وبالأخص عدم قدرتها على تحمل أعباء دعم الدولة لعدد كبير من السلع والخدمات!، ويضف: "نحن في سوريا ومنذ ستينيات القرن المنصرم اقتبسنا من هذه الدول النظرية الاشتراكية في إدارة الدولة اقتصادياً وأطلقنا عليها (الاشتراكية العلمية)، ومارست الدولة سياسة التأميم القاسية، وتطوير وتنمية القطاع العام المملوك للدولة، إضافة لاحتكار تقديم الخدمات الاستراتيجية (كهرباء، اتصالات، مصارف، .....) والسلع الأساسية (بنزين، مازوت، غاز،....) بسعر مدعوم يكبد خزينة الدولة وميزانيتها نفقات باهظة.

يتابع الشعال: "ترافق هذا النهج مع ضخ ديماغوجي إعلامي هائل حول ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، وديكتاتورية البروليتاريا، وتلازم النضالين القومي والاشتراكي، إضافة لإصدار منظومة من التشريعات الشديدة الكفيلة بردع كل من يقف حجر عثرة في طريقنا نحو الاشتراكية.. بعد ذلك بدأنا عملياً بالانزياح عن الاشتراكية، وعندما انهارت كتلة الدول الشرقية عام 1990، كنا قد دخلنا عصر "قانون الاستثمار"، والنهوض بالقطاع المشترك (العام والخاص)، ولكننا لم نقف ونراجع سياسات تقديم الدعم الذي ناءت بحمله دولة عظمى وانهارت (الاتحاد السوفييتي) وبالرغم من أننا رأينا فشل النظرية بأعيننا، وكان لدينا كل الوقت الكافي للمراجعة وإعادة التقييم، إضافة لوضع اقتصادي مريح يمكننا من وضع خطة مدروسة للبدء برفع الدعم على مراحل مدروسة مترافقة بالارتقاء بمستوى دخل المواطن، ولكننا لم نفعل ذلك وبقينا نقدم الدعم بشكل أعمى حتى وصلنا لدرجة شاذة في ذلك إذا أدى دعم الخبز لأن يقدم علفاً للحيوانات!!، ولم ننتبه لسنوات طويلة أننا نطبق نظرية خاطئة!! وإذا كنا منتبهين فإننا أضعنا الوقت ولم نضع خطة لمعالجة هذا الخطأ الاقتصادي المدمر للدول.

.. بعدما حدث الانفجار السوري الكبير وبدأت موارد الدولة بالنضوب انتبهنا بعد فوات الأوان لوجوب عقلنة هذا الدعم، في أسوأ الأوقات حيث يعاني المواطن من تدني حاد بسعر الصرف، ورواتب بالحضيض، وأزمة في الحصول على المواد والخدمات الأساسية، بدأت الحكومة بعقلنة تقديم الدعم! هذه العقلنة التي جرت تحت شعار فضفاض (تقديم الدعم لمن يستحقه) تبين أن الحكومة أخفقت في التمييز بين من يستحق ولا يستحق الدعم، وفشلت في تطبيقه أشهر من تهيئة الناس للسياسة الجديدة!.

ويقترح المحامي السوري: "إزاء هذه الورطة التي وقعنا بها بوجود حكومة ليس لديها القدرة على تمييز من يستحق الدعم، أليس من الأجدى في هذا الموضوع الدقيق والحساس أن نستعين بخبراء دوليين لإرشادنا كيف نخرج من هذا المأزق؟!.. علماً أن هناك سوابق في الاستعانة بالخبراء الأجانب، كما حصل في العام 2005 عندما استعنا بخبراء فرنسيين لإصلاح القضاء وتقدموا بمشروع لذلك احتفظ به وزير العدل في أدراج مكتبه! وبالتالي ما المانع أن نسأل صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي، أو الأمم المتحدة، أو أي كان لنعرف ما العمل؟.