عمرو سالم: تحويل فائض الحمضيات الى مزاودات اعلامية امر لا يمكن المرور عليه!

عمرو سالم: تحويل فائض الحمضيات الى مزاودات اعلامية امر لا يمكن المرور عليه!

المشهد | متابعات

قال وزير التجارة الداخلية عمرو سالم: "إن تحويل فائض موسم الحمضيات إلى مزاودة إعلامية واستغلال للمزارعين هو أمرٌ لا يمكن المرور عليه مرور الكرام أو تجاهله.

واضاف سالم في تدوينة جديدة: "الكميات المتلفة من الحمضيات ليست من الثمار السليمة. بل هي من القشريات (كرمنتينا وشقيقاتها) الصغيرة التي تساقطت من الاشجار بسبب الذبابة البيضاء وقلة الأمطار فأنتجت ثماراً قطرها بين ٢ إلى ٣ سم وسقطت. وهذه ثمار لا يمكن تسويقها لا داخليّاُ ولا خارجيّاُ. 

وبين: "إن إنتاج الموسم الحالي من الحمضيّات هو أكبر من قدرة السوق الداخلية على استهلاكه والمصدّر منه هو أندر من النادر بسبب فرض حظر على تصدير الحمضيات من سوريّة.

اقرأ أيضاً: "فزعة" حكومية متأخرة لانقاذ موسم الحمضيات.. ووزير التجارة الداخلية أرادها طبخة "بحص"!

وتابع سالم: " لم يطلب ولا يتوقّع من السورية للتجارة في اي يومٍ من الايّام أن تشتري كامل محصول الحمضيّات. فهو كما ذكر اكبر من حجم الاستهلاك الدّاخلي مجتمعاُ.

وحذر سالم: " إن كل تداول لمعلومات بأن السورية للتجارة تدفع ١٠٠ أو ٢٠٠ ليرة للحمضيات للمزارع هو كلام كاذب بالمطلق. فقد دفعت مبلغ ٤٨٠ لبرة بالكيلو للبرتقال النخب الاول في بداية الموسم ووصلت  إلى  ٦٥٠ ليرة بالكيلو في الأسابيع الاخيرة.
مع تقديم الصناديق والنقل على حساب المؤسسة وهو يشكل ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ليرة إضافية على سعر الشراء. وهو يشكل سعراً ممتازاُ.
وهو يباع في صالات السورية للتجارة بمبلغ ٧٥٠ ليرة سورية لكيلو البرتقال ابو صرة النخب الاوّل.

واردف: "قد شاهد الجميع كيف كان المزارعون يشكرون السورية للتجارة في حديثهم مع السيد رئيس مجلس الوزراء في زيارة سيادته إلى المزارع في اللاذقيّة.

وختم: "توجيه سيادة رئيس الجمهوريّة بتزويد السورية للتجارة بسيارات عديدة ودفع اجرة وقودها يؤثّر تأثيراً هائلاً في زيادة الاستجرار وبيعه إلى جهاتٍ إضافيّة مثل الجيش العربي السوري ووزارة الداخلية ووزارة الصحّة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني