يشكلون 75% من كتلة الديون المتعثرة .. 10 صناعيين يتهربون من تسديد القروض للمصرف الصناعي!!

المشهد | متابعات

كشف مدير بالمصرف الصناعي في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "الوطن" شبه الرسمية عن وجود 3500 متعثر لدى المصرف بقيمة إجمالية تصل إلى حدود 30 مليار ليرة .

وأوضح المدير أن المصرف يقوم بملاحقتهم المتهربين قضائياً لتحصيل الأموال، مشيراً إلى أن 10 منهم فقط يعود لهم حوالي 75 بالمئة من إجمالي كتلة الديون المتعثرة، منوهاً إلى أنه تم تحصيل نحو 4 مليارات من هذه الكتلة خلال العام الجاري وهو ما يمثل 13 بالمئة من إجمالي الديون المتعثرة .

وعن إجمالي القروض الممنوحة من قبل المصرف، بيّن المدير أنها تجاوزت 40 مليار ليرة منها 12 مليار ليرة تم منحها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي من خلال إدارة المصرف وفروعه في المحافظات .

لافتاً إلى أن عدد الطلبات التي ما زالت قيد الدراسة لدى فروع المصرف تمثل مؤشراً على حركة طلب جيدة على القروض الصناعية وأن هناك طلباً على القروض الصناعية من مختلف القطاعات الصناعية، وعلى سبيل المثال تم مؤخراً منح قرض لتمويل إنتاج الكحول الكيميائية لتصنيع المنظفات والمطهرات وقروض لصناعة المربيات وغيرها للصناعات العلفية .

كما كشف المدير عن تسهيلات جديدة لمنح القروض، مبيناً أن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات لذلك ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غــرف الصناعة ودعم المشـاريع الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية وفق المحددات والضوابط التي أقرها مجلــس النقــد والتسليف .

معتبراً أن دراسة ملفات القروض جيداً تسهم في توجيه الكتلة النقدية لدى المصارف بشكل سليم ونحو الاستثمارات والمشروعات الأكثر نفعاً وتحقق أثراً حقيقياً في الاقتصاد وأثراً إيجابياً على طالب القرض وفي المحصلة تحقيق النفع العام، وأيضاً تحول الدراسة الجيدة لملفات القروض دون التعثر أو التخفيف من حالات التعثر التي عادة ما تترافق مع القروض غير المدروسة جيداً أو التي يتم التهاون في استيفاء شروطها .

وأشار إلى أن المصرف الصناعي اليوم يسعى لتنويع منتجاته المصرفية بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية للصناعيين وأصحاب الحرف والمهن العلمية وأن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض ولكنها تمثل حالة الأمان للمصرف عند منح القرض وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية له وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيداً عن الضمانة .

لافتاً إلى أنه تم وضع خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبتين للمتعاملين ومشروع استكمال عمليات الربط بين الإدارة العامة والفروع وفي هذا الإطار تحقق زيادة رأسمال المصرف الصناعي ليصبح 14 مليار ليرة بدلاً عما كان عليه 7 مليارات ليرة لتعزيز الملاءة المالية وتحسين إمكانية الإقراض لدى المصرف وللتوافق مع المعايير العالمية في العمل المصرفي والكفــاءة المالية خاصة بعد ظروف الحـرب والتغيرات التي حدثت على سعر الصرف وتراجع الملاءة المالية .