وزير الصناعة يكشف عن تناقص شديد بعدد العمال في القطاع العام الصناعي

وزير الصناعة يكشف عن تناقص شديد بعدد العمال في القطاع العام الصناعي

المشهد | متابعات

أعلن وزير الصناعة السوري "زياد صباغ" خلال مؤتمر صحفي أن حجم الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي خلال الحرب تقدر بأكثر من 1069 مليار ليرة للقطاعين العام والخاص .

وبين "صباغ" أن عدد المنشآت الصناعية قبل الحرب كانت ١٣٧٠٠٠ منشأة ويوجد الآن ٥٠٠٠٠ منشأة متوقفة، مؤكداً أن انخفاض عدد العمالة جاء نتيجة تهجير العمال من مناطق إقامتهم وبلوغ سن التقاعد وانخفض العدد من ٧٤٠٠٠ إلى ٣٧٠٠٠ .

وأوضح الوزير "صباغ" أن الوزارة تعمل حالياً ضمن أربعة محاور لإعادة دوران عجلة الإنتاج وهناك مشاريع فرعية منها توفير عمالة مؤهلة ومدربة من معاهد تدريبية تابعة للوزارة أو مهندسين وخريجين .

وبخصوص التسهيلات المقدمة من قبل الوزارة لجذب المستثمرين والصناعيين، قال صباغ : "هناك توجه لإعطاء المزيد من التسهيلات ورفع السقوف لكل المستثمرين والصناعيين لإعادة ترميم المنشآت المتوقفة" .

وأضاف وزير الصناعة : "وضعنا محددات أساسية عند إبرام العقود مع الشركات والمواقع المطروحة للاستثمار بمشاركة شركات أو أفراد من القطاع الخاص أو من دول صديقة أولها : إبقاء كافة الأصول "أراض ومبان وخطوط إنتاج جميعها ملك للدولة ومنح العاملين كامل حقوقهم" .

وأردف صباغ : "القانون ٣٠ للإعفاء الضريبي لكل مدخلات الإنتاج بنسبة ١ بالمئة هدف لتخفيض للتكلفة للوصول إلى أقل قيمة للأسعار للمواطن"، مبيناً أنه يتم العمل مع الوزارات المختلفة كالزراعة والشؤون الاجتماعية لتطوير مشاريع الأسر الريفية وتسويق منتجاتها .

وأشار وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي إلى هناك خطط طموحة للعمل مع الحلفاء لتأمين المستلزمات الدوائية غير المتواجدة في القطر، لافتاً إلى أنه تم "إعادة تأهيل موقع شركة تاميكو السابق في المليحة لإعادة إنتاج الأدوية" .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني