هذا الوزير إما أنه من كوكب آخر.. أو يتعامل معنا على أننا أصحاب ذاكرة قصير!

المشهد | متابعة خاصة

على ما يؤكد وزير التجارة الداخلية عمرو سالم فإن جميع الانشطة الصناعية والتجارية والزراعية ومربي الفروج والبياضات اشتكوا من شراء المازوت من السوق السّوداء بسعر وصل إلى ٤٠٠٠ لليتر الواحد!!.

طبعاً الوزير بهذا الكلام يحاول تبرير قرار رفع سعر ليتر المازوت للأغراض الصناعية والتجارية الى ١٧٠٠ ليرة سورية!!.

والحقيقة ولأن ذاكرتنا ليست قصيرة الى هذا الحد، نود أن نذكر الوزير سالم بانه لم يأت بشيء جديد في معرض تبريره هذا، حيث ان جميع القرارات السابقة برفع سعر المحروقات كانت تبرر على هذه الشاكلة، ثم كانت تتكرر المشكلة، ويُعاد انتاجها، وتبقى كميات المادة (مازوت - غاز - بنزين) المتوفرة في سوق الدولة النظامي اقل بكثير من حجم الطلب عليها، وبالتالي ترتفع ايضاً اسعار هذه المواد في السوق الموازية للضعف، وهكذا دواليك إلى أن وصلنا بسعر ليتر المازوت الرسمي الى 1700 ليرة!!.

لم ينس الوزير سالم ان يذكر ان القرار اتخذ بعد اجتماعاتٍ مكثفة مع تلك الانشطة والجهود الحكوميّة لتامين كميّاتٍ كافية من المازوت، وهذا يدعونا لننتظر 10 ايام على الأكثر للحكم عليه (أي على القرار) فيما اذا كان فعلاً سيخفض الاسعار أم لا؟!، وفيما إذا كانت الجهات الحكومية الأخرى "النفط" قادرة على تلبية الطلب!.

دعوة الوزير جميع اصحاب الانشطة إلى ضرورة  تخفيض اسعار منتجاتهم نظراُ لانخفاض الكلف، وتنويهه بأن تتشدّد مديريّات حماية المستهلك في مراقبة انخفاض الأسعار على كل منتج محلّي يدخل المازوت في تكاليفه خلال الايّام المقبلة، تفرض أن يكون لديه ما يكفي من البيانات التي تؤكد نظرية ان جميع تلك الانشطة كانت تشتري المازوت بسعر 4000 الاف من السوق السوداء وانه بعد رفع السعر وتوفير المادة انخفضت فعلاً كلف التشغيل.

بحسب الوزير فإن هذا السعر الجديد للمازوت (الصناعي) اقل من كلفة المازوت على الدّولة، بمعنى أنه لا زال مدعوماً، وهذا يجعل خطر تسرب "المادة" إلى السوق السوداء قائماً، مع احتمالية تضاعف السعر، وخاصة أننا أمام بداية موسم الشتاء، الذي يزداد فيه الطلب على المازوت لأغراض التدفئة والزراعة!.

هامش: طريقة وزير التجارة الداخلية كلما أراد تبرير رفع سعر مادة مدعومة، تجعلنا أمام وزير إما أنه من كوكب آخر، بمعنى أنه لم يكن على دراية بتبريرات من سبقوه المطابقة لتبريره تماماً، أو أنه يعتقد أننا أصحاب ذاكرة قصيرة، ويتعامل معنا على أساس أننا نسينا قصة رفع سعر البنزين والغاز والمازوت والسكر والرز التي تكررت في عهد من سبقوه، وكانت الذريعة في كل مرة (رفع سعر المادة بما يبقيها ضمن قائمة الدعم هو الحل الوحيد كي لا نصل إلى فقدانها أو تحرير سعرها)