وزير الصناعة : الاشكالية حول استيراد الاقمشة المسنرة افتراضية! .. والخصخصة ليست مطروحة .

وزير الصناعة : الاشكالية حول استيراد الاقمشة المسنرة افتراضية! .. والخصخصة ليست مطروحة .

المشهد | متابعات

علق وزير الصناعة السوري "زياد صباغ" على قرار السماح باستيراد الأقمشة المسنرة الذي أثار جدلاً واسعاً، وسط تساؤلات عن مدى تأثيره على واقع الصناعات النسيجية في سورية، قائلاً : "استيراد الأقمشة وخاصة المسنرة كان مسموحاً في السابق للصناعيين، ولن يؤثر على الصناعات النسيجية، والإشكالية التي حدثت غالباً (افتراضية) على مواقع التواصل الاجتماعي وليست على أرض الواقع" .

وبين "صباغ" في تصريح لإذاعة "شام إف إم" أن الصناعات النسيجية تحظى بالمرتبة الأولى ولها خصوصية كونها صناعة قديمة في البلاد .

ولفت وزير الصناعة إلى أنه "تم السماح باستيراد كميات محدودة من القطن المحلوج، وفي العام الماضي لم يتم استلام أي كيلو غرام من القطن، لكن نحن متفائلون بزيادة المساحات المزروعة بالقطن خلال المواسم القادمة، وبالتالي زيادة الإنتاج" .

وأكد "صباغ" أن "الخصخصة ليست مطروحة، وما تم إعلانه حتى لا يتم تقديم العروض بشكل فردي من قبل المستثمرين لكن هناك محددات أساسية للعروض، أولها أن تكون الملكية العامة للدولة قبل وخلال الاستثمار وبعده، والثاني هو إلزام المستثمر بتأمين العمالة للشركة طيلة فترة الاستثمار ولا يجوز فصل أي عامل إلا في حالتين هما الوفاة والتقاعد وفقاً للقانون" .

وأضاف "صباغ" أن "المستثمر مُلزم بتعيين عمالة جديدة لاستلام المنشأة بعد نهاية فترة الاستثمار، أما المحدد الأخير هو تحديث خطوط الإنتاج وإيجاد أنشطة تتناسب مع رؤية وزارة الصناعة" .

وحول التشاركية بين القطاعين العام والخاص، أوضح صباغ أنها "موجودة وتم إبرام أربعة عقود، ثلاثة منها أخذت أمراً بالمباشرة، أما العقد الرابع فسيحصل عليه خلال أيام" .

وأشار وزير الصناعة إلى أن "الهدف الأساسي للوزارة في المرحلة القادمة هو التصنيع الزراعي، وتم إعداد خطة متكاملة في هذا الخصوص وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية الأخرى" .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني