برعاية
هيئة الإشراف على التأمين: التعامل مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الكلفة الحقيقية عند تطبيق البوليصة الجديدة
-
المشهد - 2021/09/30
- 1094
صرحت هيئة الإشراف على التأمين أنه اعتماداً على إحصائيات وبيانات دقيقة عن التكلفة والخدمات الصحية والأعباء التي يتحملها الموظف كمبالغ إضافية عند استخدامه بطاقة التأمين الصحي فقد أقر مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة المالية (هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين) لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألفاً خارج المشفى إلى 200 ألف (زيارة طبيب، أدوية، تحاليل مخبرية، أشعة، أدوية مزمنة) ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى (ضمنها 800 ألف للبدائل الصناعية) وتخفيض نسب التحمل للموظف من التكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى، وإلغاء التحمل من التكلفة للعمليات الجراحية وعند الأطباء.
وأضافت في بيان لها أنه سيتم التعامل مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس التكلفة الحقيقية للخدمة الطبية، ما يسهم في إلغاء فروقات الأسعار الكبيرة جداً التي يدفعها الموظف حامل البطاقة حالياً عند مقدمي الخدمة وتقارب حالياً هذه الفروقات ثلثي قيمة الخدمة ولا يتحمل التأمين سوى الثلث.
وأشارت الهيئة أنه ولتغطية هذا التغيير الجوهري، تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، تتولى الحكومة دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة والمؤسسة العامة السورية للتأمين بحوالي 25 ألف ليرة ويتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع، أي أن وسطي الاقتطاع الشهري 3000 ليرة سورية عوضاً عن 500 ليرة حالياً، فالزيادة 2500 ليرة مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات.
وكان وزير المالية الدكتور كنان ياغي قال في تصريح صحفي البارحة بعد اجتماع مجلس الوزراء أن ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ومستلزماتها انعكس سلباً على جودة تلك الخدمات المقدمة لحاملي بوليصة التأمين بالقطاع العام الإداري، وبناء عليه قامت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد نقابات العمال بمراجعة بوليصة التأمين الصحي الحالية.
وأضاف ياغي تصريحه بالقول: "نحن نعلم أن المّؤمن له في الوقت الحالي يضطر إلى دفع فرق عبء الوحدة الطبية عند تلقي الخدمة الطبية بموجب بوليصة التأمين الحالية، إلا أنه عند تطبيق بوليصة التأمين الجديدة ستغطي التكاليف وهذا أقره مجلس الوزراء وسيبدأ تطبيقه بداية العام القادم".
متابعة
