بريطانيا ستمنح 10500 تأشيرة عمل لأجانب لمواجهة نقص اليد العاملة وخاصة سائقي الشاحنات

ستمنح المملكة المتحدة ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل موقتة سعياً منها للاستجابة للنقص باليد العاملة، وهو قرار اتخذته الحكومة أمس الأول ويمثل تحولاً غير متوقع في سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت».

وقد تصدر السلطات ما يصل إلى 5000 تأشيرة موقتة بموجب برنامج قصير الأمد، وفق تقارير إعلامية، وسط نقص في عدد سائقي الشاحنات الثقيلة يقدر بنحو 100 ألف سائق.
ومن شأن هذه التأشيرات، ومدتها ثلاثة أشهر من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر، أن تعوض النقص الصارخ في عدد السائقين والعمال في قطاعات رئيسية في الاقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن.
لكن كبار مسؤولي الشركات حذروا من أن هذا الحل قصير الأمد، ولن يجدي في حل نقص حاد في العاملين ينطوي على مخاطرة بمشاكل كبيرة تتجاوز إمدادات الوقود وتشمل نشاط تجار التجزئة قبل عيد الميلاد.
وعلاوة على تهديد إمدادات الوقود، فإن النقص في عدد سائقي الشاحنات تسبب بعرقلة عمليات تسليم المواد الغذائية وسلع أخرى.
وقال متحدث باسم داونينغ ستريت إن أي تدابير ستكون «خاضعة لجدول زمني صارم» مشدداً في الوقت نفسه على وجود «مخزونات كافية من الوقود وعدم وجود نقص في الكميات».
وأمس قال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس «هناك وفرة في الوقود، ليس هناك نقص في الوقود في البلاد». ومضى قائلا «لذلك فإن أهم شيء هو أن يتصرف الناس كما اعتادوا وأن يملأوا خزانات سياراتهم كما اعتادوا، وبالتالي لن يقفوا في طوابير ولن تكون هناك أزمات أيضا أمام المضخات».
ووصف الذعر الناجم عن نقص الوقود بأنه «وضع مُختلَق» وحمّل رابطة سائقيّ الشاحنات مسؤوليته، وقال «إنهم يحاولون جاهدين استقدام المزيد من السائقين الأوروبيين الذين يتقاضون أجورا أقل من البريطانيين».
وأضاف إن تسريب «جمعية للشحن البري» معلومات إلى وسائل الإعلام حول نقص محتمل في إمدادات الوقود ساهم في ازدياد التهافت على شراء المحروقات.
واتّهم قطاع الشحن البري بأنه «مستميت» لتوظيف سائقين أوروبيين و»تقويض رواتب البريطانيين» وأضاف «أعلم أن هذا كان مطلبهم منذ البداية». لكن رود ماكنزي، ممثل «جمعية الشحن البري» الذي يُعتقد أنه سرّب المعلومة، وصف هذه الاتّهامات بأنها «هُراء». وشدد على وجوب أن تتّبع الحكومة نهجاً «شمولياً» لمعالجة المشاكل التي يواجهها القطاع.
وأدى نقص عدد سائقي شاحنات صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة، في وقت تجاهل المواطنون دعوات الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين، بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات.
وحتى الآن، لم تستجب الحكومة لدعوات تحضها على نشر جنود للمساعدة في توزيع الوقود. ويمثل قرار منح تأشيرات عمل تراجعا في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد «بريكسِت» وأكدت مراراً أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.
وعلى مدى أشهر، حاولت الحكومة تجنب الوصول إلى هذا الوضع، على الرغم من التحذيرات من العديد من القطاعات الاقتصادية والنقص المقدّر بمئة الف سائق شاحنة. وتعرّض جونسون لضغوط متزايدة من أجل التحرك، بعدما تضافرت تداعيات الجائحة و»بريكسِت» لتُفاقم أزمة نقص عدد السائقين، إضافة إلى أزمات أخرى منها ارتفاع أسعار الطاقة.
وعلاوة على تهديد إمدادات الوقود فإن النقص في عدد سائقي الشاحنات تسبب بعرقلة عمليات تسليم المواد الغذائية وسلع أخرى.
وستفرج وزارة التعليم والوكالات الشريكة لها عن ملايين الجنيهات لتدريب 4 آلاف سائق شاحنة من خلال إقامة مراكز تدريب لزيادة سرعة العملية. ومع امتداد صفوف السيارات المنتظرة أمام محطات الوقود، خصوصاً في جنوب شرق إنكلترا، أكد مكتب جونسون في ساعة متقدمة الجمعة أن الحكومة «تدرس تدابير موقتة لتجنب أي مشكلات فورية».
وعلى ما يبدو فشلت تطمينات الحكومة في تهدئة مخاوف أصحاب السيارات، حيث عادت الطوابير تتشكل أمس أمام محطات توزيع الوقود.
وكان مايك ديفي (56 عاماً) ينتظر منذ أكثر من ساعة ونصف ساعة ليملأ خزان سيارته في محطة تديرها سلسلة متاجر تيسكو في كينت، جنوب شرق لندن.
وقال «أريد فقط الحصول على بعض الوقود للذهاب إلى العمل. والناس يملأون عبوات، الأمر مثير للسخرية» وأضاف «لعلهم في حاجة لاستدعاء سائقي الجيش». وتصاعدت دعوات إلى نشر جنود للمساعدة في تسليم البنزين، فيما اقترح آخرون الاستعانة بهم للتعجيل في درس طلبات منح التراخيص لسائقي الشاحنات الثقيلة.

أ ف ب