برعاية

• أخبار اقتصادية

"المركزي" يتعهد بشراء دولار التصدير بأكثر من سعر السوداء.. فهل يفعلها مع حوالات المواطنين؟

• المشهد
• 2021/09/06
• 1424

المشهد | متابعات

على ما صرح رئيس اللجنة المركزية للتصدير في “اتحاد غرف الصناعة السورية” لؤي نحلاوي، فإن الللجنة عقدت اتفاقاً مع حاكم “مصرف سورية المركزي” على تصريف الـ50% من عائدات القطع الأجنبي الناتجة عن التصدير وفق سعر صرف السوق الموازية وليس النشرة الرسمية.

وذكر "نحلاوي" بحسب ما نقل موقع "الاقتصادي"، أن المركزي سيمنح المُصدّر أيضاً علاوة تحفيزية مقدارها 20 ل.س، فإذا كان سعر الصرف في السوق الموازية على سبيل المثال 3,390 ل.س سيضيف عليها المركزي 20 ل.س، ليصبح سعر القطع الخاص بتعهد التصدير 3,410 ل.س.

وزيرالاقتصاد السابقة لمياء عاصي عقبت على هذا الاتفاق بالاشارة إلى أن التعهد بإعادة القطع الاجنبي للمصدرين هو مطلب حق وقد طالب به الكثيرون، كنوع من تزويد المركزي بالمصادر الدولارية الاساسية التي تكفي لتغطية عمليات الاستيراد الضرورية.

واعتبرت في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك -رصدته المشهد- أن حصول المصدرين على اسعار تحفيزية للقطع الاجنبي تزيد عن أسعار السوق الموازية مسألة إيجابية، ودعت لأن تشمل الحوالات الخارجية التي يضطر المواطنين لاستلامها من السوق السوداء، نتيجة الفارق السعري بين أسعار المركزي وسعر السوق السوداء.

وقالت عاصي: "عادة تكون الحلول ناجحة أكثر عندما تكون المعالجة للأوضاع الاقتصادية مستندة على قواعد واحكام السوق وليس القوانين والإجراءات الزجرية.

ومن المقرر أن يصدر "المركزي" نشرة خاصة بتعهّد التصدير يومياً ويزود بها البنوك، ونقل "نحلاوي" ارتياح المصدّرين للقرار بعد لقائهم مع حاكم المركزي، خاصة وأنه وجّه بتسهيل سحب المبلغ (الناتج عن تصريف القطع) من البنوك كاملاً أو مجزأ حسب رغبة المصدّر، كما سمح له الاحتفاظ بالـ50% المتبقية من قيمة القطع والحصول عليها دولار، أو تمويل مستورداته فيها، أو التنازل عنها لمستورد آخر.

وقبل أيام، أعاد “مصرف سورية المركزي” العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي) وبالسعر الرسمي، مضافاً إليه علاوة تحفيزية، حتى يُسمح له بالتصدير.

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي للمركزي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة وبالسعر الرسمي، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة