تصريحات وزير الصحة بتقديم الدواء للبنان تترك العديد من التساؤلات .
-
المشهد - 2021/08/07
- 1268
لمى كيالي - المشهد
في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي باتت تضيق الخناق على الجميع، قام الموظفون برفع أصواتهم ليس فقط أمام المعاشات الضعيفة التي أنهكت حياتهم، بل أمام التعويضات التي يتقاضونها والتأمينات التي تخصم من راتبهم لقاء تقديم خدمات لهم، لم يرونها على حد قولهم .
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الصحة حول امكانية تقديم الدواء للبنان، حيث أكد احد العاملين في مديرية تربية حلب أن الواقع سيء بدءا من الراتب وصولاً إلى التعويضات، مؤكداً أن التعويضات المالية التي يتقاضونها عن الزوجة والأولاد هي :
300 ل.س لزوجة واحدة.
200 ل.س عن الولد الأول.
150 ل.س عن الولد الثاني.
100 ل.س عن الولد الثالث.
فيما أكد عامل آخر أن التغطية الطبية ليست أفضل حالاً فهم يعانون بشكل كبير بالحصول على الدواء والبطاقات التأمينية الصحية لاتعمل في بلدنا فأكثر الأمراض لاتعالجها ومنها العيون وتعتبرها ضمن الكماليات وليست علاجات طبية .
أما عن الدواء فحدث ولا حرج فالواقع يصف نفسه، هم لايصرفون الدواء والكثير يقول توقفنا عن التعامل مع الصيدليات، وأغلب الأحيان تترك الوصفة الطبية حتى تأتي الموافقة وهذا أمر لايمكن انتظاره لأيام حتى تأتي موافقة صرف فاتورة دواء لمنح العامل دوائه وعلى العامل ان يقتطع من راتبه في كل شهر مبلغ لقاء التأمين سلفاً، فلماذا لايعطونهم الدواء أيضاً بشكل مسبق ؟؟
مؤكداً أن تصريحات الوزير عن تأمين الدواء لبلد الجوار ليس غريباً فهم لديهم القدرة على تقديم كل شيء للآخر أما المواطن الموظف لايحصل على شيء، مضيفاً ان تصريحاته جاءت مع فقدان الادوية من الصيدليات ورفض الصناعيين تأمينها الا بعد رفع الأسعار .
أما من يعمل في القطاع الإعلامي تحدث "حسن عجيلي" عن طبيعة العمل وعن مطالباتهم، وقال حتى اليوم لم ترتفع طبيعة العمل بالنسبة لهم والعمل الإعلامي عمل إبداعي ومحفوف بالمخاطر .
وعن الدواء والبطاقات التأمينية تحدث قائلاً : "هل تعلمون حتى الفيتامينات لاتصرف وتعتبر كماليات فالحامل التي تحتاج متمم غذائي لايمكن لها صرف هذا الدواء، حتى لو كان المريض لديه فقر دم، فهو بالنسبة لهم لايعتبر مرض يستدعي ان تتم تغطيته، أما الأمراض المزمنة حتى لو لهم وصفة دائمة فهناك نسبة محددة ضمن الوصفة، مع العلم انه تم رفع سعر الدواء ولم يرفع للموظف قيمة التغطية" .
ليبقى السؤال مفتوحاً بين المؤسسات المختلفة بطبيعة عملها .. هل الموظف بات مرتاح في عمله أم انه يبحث عن فرص وأماكن عمل ثانية لتأمين حياتيه اليومية بعيداً عن مؤسسات عمله الأصلية ؟
