استكمال المرفأ الجاف وإصدار قانون الضرائب الجديد أهم مطالب الصناعيين..

أخبلر محلية

لتأسيس الثقة وخاصة مع الجهات الحكومية المالية و للاضاءة على مواضيع مهمة تسعى الجهات المعنية مع الصناعيين في محاولات لتذليل العقبات وإيجاد الحلول الممكنة لها وبعد عدد من الجولات والاجتماعات في مدينة عدرا الصناعية و منطقة تل كردي قام بها السيد محافظ ريف دمشق والفريق الحكومي وبناء على طلب الصناعيين عقد في مقر إدارة مدينة عدرا الصناعية بمشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة المهندس معتز أبو النصر جمران محافظ ريف دمشق و الدكتور كنان ياغي وزير المالية و مدير عام الجمارك  الدكتور ماجد عمران وكان في استقبالهم الأستاذ فارس فارس مدير عام مدينة عدرا الصناعية وأعضاء مجلس إدارة المدينة وعدد من الصناعيين. 

كما حضر الاجتماع د. نزار زيود مدير عام المؤسسة السورية للتأمين و أ. منذر ونوس مدير عام هيئة الضرائب والرسوم و د. علي يوسف مدير عام المصرف التجاري السوري و أ. صالح بكرو رئيس مجلس محافظة ريف دمشق، بالإضافة لحضور كل من السادة: لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، م. محمد أيمن مولوي خازن الغرفة، حسام عابدين عضو مكتب الغرفة، عدنان الساعور عضو مجلس إدارة الغرفة، و ممثلي غرف التجارة في دمشق وريفها. 

حيث طالب المجتمعون باستكمال المرفئ الجاف في المدينة الصناعية، الإسراع بإصدار قانون الضرائب الجديد للحد من الفوضى، وإعادة تفعيل برنامج دعم الصادرات، والسعي لإيجاد بيئة استثمارية حضارية أكثر شفافية، ووضع استراتيجية عمل ضريبي للصناعي للالتزام بها ليكون على الطريق الصحيح كتقديم مزايا واعفاءات للصناعي الملتزم والذي يقدم معلومة صحيحة عن ناتج اعماله وتكاليف إنتاجه. 
كما طالب الصناعيون من الجمارك بعدم التدقيق بالمواد الأولية الداخلة في الانتاج والتي رسمها الجمركي ١٪، تعديل التعليمات التنفيذية لقانون الانفاق الاستهلاكي ، إعفاء المواد الأولية التي رسمها ١٪ من اي رسوم أخرى وكذلك الرسوم المفروضة على بيانات التصدير وغيرها مما يضعف منافسة المنتج المحلي التصديرية، وضع آلية للحد من التواجد المكثف لدوريات الجمارك وخاصة في المناطق الصناعية المتضررة كمنطقة فضلون الصناعية، تعيين خبير من غرف الصناعة ضمن دوريات الجمارك التي تدخل للمنشآت الصناعية، استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي على مادة الكاكاو عند الاستيراد واعفاء المنتجات التي تستخدم هذه المادة من الانفاق الاستهلاكي، إيجاد الحلول للازدواج الضريبي، اعفاء الصناعي المُصدّر من خضوعه للمرسوم رقم ٣ وعدم مساءلته حتى لايؤدي ذلك إلى فقد المواد من السوق نتيجة التوقف عن استيراد الصناعي للمواد الأولية. 

السيد وزير المالية أشار إلى أن عشر سنوات من حرب ظالمة وحصار جائر وإجراءات قسرية أحادية الجانب أثرت على الناتج المحلي وعلى الاقتصاد الوطني مما أدى إلى انخفاض واردات الزراعة والصناعة والثروة الباطنية مما فرض على الحكومة أعباء مالية. 

وأضاف ياغي ان سياسة الوزارة الضريبية سياسة واضحة جدا والهدف هو تطبيق القوانين مع العلم ان الجهاز الضريبي لايخلو من ضعف الأدوات كتاخر عملية الأتمتة و المعاملات الروتينية وبعض الفساد الإداري وأشار ياغي ان الوزارة مقبلة على اتمتت الإدارة الضريبية وبذلك سيكون حجم العمل والربح واضح ممايؤدي إلى ضريبة واضحة مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد لمناقشة كل النسب الضريبية التي يجدها الصناعي كبيرة، كما أكد وزير المالية انه ستتم إعادة النظر في هوامش الربح للصناعات كلها و ليتم ذلك فالوزارة بحاجة إلى معلومات صحيحة والى تكاليف إنتاج حقيقية لفرض الضريبة بالنسب الصحيحة حسب كل صناعة.

ووعد السيد وزير المالية الصناعيين بتقديم الإعفاءات والتسهيلات لكل من يقدم معلومات صحيحة كما أشار إلى أن  الوزارة تقدم كل ماتستطيع من تسهيلات للصناعيين الذين وضعت أسماؤهم على قائمة العقوبات الدولية. 

وختم السيد وزير المالية حديثه بعرض قانون الضرائب الجديد على الصناعيين والتجار قبل صدوره لابداء الرأي والوصول إلى نتائج جيدة والفائدة القصوى من القانون لكل الأطراف.

مدير عام الجمارك الدكتور ماجد عمران أكد أن التجاوزات موجودة ولانقبل ان نكون مشاركين فيها واي مخالفات يجب إعلام إدارة الجمارك بها لتشكيل لجان فورية لحلها حيث تم سابقا تشكيل لجان عديدة بعلم غرفة صناعة دمشق وريفها وقد تم حل هذه المواضيع من خلالها. كما أشار عمران إلى أن كل عملية نقل للآلات يجب إعلام الجمارك بها ويجب قيام الجمارك بالكشف على خطوط الإنتاج في أرض المنشأة قبل فكها ونقلها وكل صناعي يقوم بهذه العمليات بالشكل الصحيح لن يتعرض للمشاكل. كما أوضح الدكتور ماجد عمران ان بيانات المواد الأولية ولو كانت قديمة لايجوز الاقتراب عليها من قبل الجمارك ما دامت مطابقة للبيانات الجمركية، وقد طالب غرف الصناعة بتعيين مندوبين ذوي الخبرة الكافية و المستوى المطلوب ضمن دوريات الجمارك.

غرفة صناعة دمشق