مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون المصارف العمومية ويوافق على استيراد 500 باص نقل داخلي
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع قانون المصارف العمومية الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي خاص بالمصارف العامة لتوحيد بيئة عمل المصارف وتنظيم الرقابة على العمل المصرفي وتطويره ومنح المصارف المزيد من المرونة وتمكينها من المنافسة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية ومرحلة إعادة الإعمار.
ووافق المجلس على منح مساهمات للمحافظات لتمكين الوحدات الإدارية من القيام بعملها وإكمال المشاريع المباشر بها وتغطية الاحتياجات والبنى التحتية وتأمين الخدمات للمواطنين بمبلغ إجمالي 10 مليارات ليرة، كما وافق على عقد بالتراضي لاستكمال إجراءات استيراد 500 باص نقل داخلي، على أن يتم توريدها خلال ستة أشهر على ثلاث دفعات، وعلى منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سلفة مالية لتسديد قيمة المنح الصادرة بالمراسيم التشريعية الأخيرة.
الثورة أون لاين