رئيس هيئة قناة السويس: سفينة الحاويات العملاقة جنحت بسبب السرعة العالية وحجم الدفة

قال أسامة ربيع، رئيس «هيئة قناة السويس» أن سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفِن» التي جنحت في قناة السويس في مارس/آذار واجهت مشكلات جمة في التوجيه بسبب السرعة العالية وحجم الدفة، وأنه كان بمقدور رُبّانها أن يختار عدم دخول القناة في طقس سيء. وكانت السفينة، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدّى جنوحها إلى تعطل الملاحة وازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة.
إلا أنه في الثالث من أبريل/نيسان، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة. وتأتي تصريحات ربيع وسط نزاع بشأن التعويضات مع الجهة المالكة للسفينة وجهة التأمين عليها.
وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة بأمر قضائي منذ تعويمها قبل نحو شهرين.
ويعترض فريق قانوني يمثل «شركة شوي كيسن» اليابانية المالكة للسفينة على احتجازها وعلى مبلغ التعويض المطلوب، ويقول أن «هيئة قناة السويس» أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيء وكذلك عدم توفير قاطرات.
وقال ربيع أن قبطان السفينة كان بمقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي. وأوضح في مقابلة في مقر «هيئة قناة السويس» في مدينة الإسماعيلية «هو عارف إمكانيات مركبه وقدراتها وحجمها واستخدام الدفة واستخدام الماكينات، وبالتالي ممكن يجي ويقول: أنا مش عايز اخش أنا حاسس ان الجو مش ملائم ليا… فإحنا، كنا بنوافق على طول».

استمرار تعثر المفاوضات مع مُلاّكها حول التعويضات رغم خفضها

وأضاف أن السفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 25 كيلومتراً في الساعة وهو ما يفوق كثيرا السرعة المناسبة لدخول الممر الجنوبي الضيق للقناة التي تتراوح بين ثمانية وتسعة كيلومترات في الساعة. وأشار أن تلك السرعة تسببت في عجز قاربي القَطر المُصاحبين للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح.
وقال ربيع «السرعة كانت عالية جداً والدفة ماكانِتش مطابقة على السنتر (خط المنتصف) بتاع قناة السويس».
وتابع قائلا «طبعا كان فيها عيوب فنية، كان في أخطاء كتير، من ضمن العيوب… أن الدفة بتاعتها حجمها لا يتناسب مع حجم المركب وبالتالي تأثيرها على السفينة مع السرعة العالية اللي هو كان ماشي بيها في منطقة ضيقة تأثيرها ضعيف جداً».
وكان عضو في الفريق القانوني الممثل للشركة المالكة للسفينة قد قال في وقت سابق أن هيئة قناة السويس لم تثبت وجود أي عيب في السفينة.
من جهة ثانية أوضح ربيع أن هيئة القناة خفضت «مطالبها من 916 مليون دولار إلى 600 مليون ثم إلى 550 مليون دولار، وعرضنا تسهيلات في السداد، واقترحنا أن نحصل على جزء دفعة واحدة وجزء آخر بضمان مصرفي، ولكنهم (الملاك) رفضوا ويعرضون 150 مليون دولار، وهذا رقم هزيل بالطبع بالنسبة إلى ما تحملته الهيئة».
وأشار ربيع إلى أن «هيئة قناة السويس» خفضت مبلغ التعويض الذي تطالب به بعد أن تلقت تقديرا للشحنة التي على متن السفينة بقيمة 775 مليون دولار وهو ما يقل كثيرا عن التقدير المبدئي الذي استندت إليه في البداية وهو ثلاثة مليارات دولار وأضاف أن قيمة السفينة تبلغ 140 مليون دولار، وقال «طبيعي من غير المنطقي إن سعر التعويضات اللي أنت طالبه يكون أكبر من سعر المركب والبضاعة».
وتابع «نحن نسعى إلى تعويض الخسائر وليس إلى مكسب اذ خسرنا وحدات كثيرة من بين تلك التي شاركت في عمليات الانقاذ، وبعضها خرج من الخدمة تماماً وبعضها الآخر تمت عمليات إصلاح له».
غير أن الفريق ربيع قال أنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة، وفي هذه الحالة «سنتنازل عن القضية فورا ويستطيع المركب أن يغادر».
ويوم الأحد الماضي قضت محكمة مصرية بتثبيت الحجز التحفظي الموقع على السفينة حيث حكمت «بعدم اختصاصها» بنظر الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة. وقررت المحكمة إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية المصرية لتنظر في الدعوى في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وقال ربيع إنه إلى حين صدور حكم قضائي فإن المحكمة وحدها تملك سلطة الإفراج عن السفينة وعن شحنتها.
وكالات