برعاية
وزير المالية يوضح حول القانون (15) الخاص بالبيوع العقارية
-
المشهد - 2021/03/30
- 956
أوضح وزير المالية كنان ياغي أن قانون البيوع العقارية الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة ما أمكن بين المكلفين إضافة إلى معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.
وقال ياغي إن الضريبة المتوجبة حسب القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار مبيناً أن القانون يحد من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية (جي آي إس).
كما بين أن القانون الجديد يراعي مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر ولا سيما أن الضريبة المفروضة حالياً على عمليات البيوع العقارية لم تعد تتلاءم مع الواقع الفعلي لأسعار العقارات وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة كون استيفاء الضريبة يتم حالياً استناداً للقيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية وفقا للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر في وقت سابق اليوم الاثنين القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية والذي يحقق عدالة الضريبة وعدالة التحصيل.
سانا
