الزواج المدني في بنود المحاكم الشرعية..

أخبار محلية

دمشق - رولا نويساتي
صدر قانون الأحوال الشخصية وكان بحاجة إلى توضيح بعض النقاط، ومنها الزواج بين مسيحي ومسلمة
حيث أكد مدير عام الأحوال المدينة في سوريا، أحمد رحال، أن “الزواج بين مسيحي ومسلمة باطل ولا يتم تنفيذه في المحاكم السورية حتى لو تم تنفيذه في أي بلد، لأنه مخالف للقوانين السورية”.
وأوضح “رحال” في حديث على أثير إذاعة المدينة إف إم، أن “الزواج في سوريا نوعين شرعي للمسلمين وكنسي للمسيحيين”.
وتابع “رحال”: “إذا تم الزواج بعقد مدني خارج القطر بين سوري وسورية أو عربية أو أجنبية، وكان غير مخالف لقانون الأحوال الشخصية، فهذا الزواج يلزمه إكساء صيغة تنفيذ بالمحاكم المختصة ويتم تسجيله في سوريا”.
وقال المحامي أحمد الخير فيما يخص هذا الموضوع إن “الزواج المختلط مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ويسمى زواج فاسد، أي لا يتم تسجيلهما كزوجين في الأحوال المدنية، ولكن يُعترف بآثار الزواج، ومن آثار الزواج الأولاد”.
وأضاف “الخير”: “يتم تسجيل الأطفال لاسم الأم في حال كانت الأم مسلمة والأب مسيحي، ويحصلون على دفتر عائلة يثبت وجود الأولاد لكن لا يتم وضع اسم الأب في الدفتر”.
وختم “الخير” أن “الأم لا يتم تسجيلها في النفوس كمتزوجة أي تبقى عزباء، ويتم تسجيل الأطفال على اسمها ويحصلون على لقبها (كنيتها) فقط”.

للوقوف على هذه الفقرة من قانون الأحوال الشخصية التي أحدثت لغطاً كبيراً وتساؤلات كثيرة أشعلت فيها مواقع التواصل الاجتماعي.. 
أوضحت المحامية رانيا نقشبندي للمشهد أن 
قانون الأحوال الشخصية واضح ولا يحتاج إلى تأويل، فإذا تزوجت المسلمة من مسيحي لا يسجل زواجهما بالنفوس، كون الزواج بهذه الطريقة بالأصل باطلاً، إلا إذا أشهر الزوج إسلامه قبل الزواج، وبذلك يتم تسجيل الأطفال على ( كنية) الأم خوفاً من ضياع نسبهم في ما بعد كون الأطفال لا ذنب لهم، وبالنهاية النسب حق من حقوق الأولاد، ويسمى الزوج مكتوم أي يوضع اسمه في النفوس ( عبد الله ) كمثال..
وفي تلك الحالة إذا تزوجت من مسلم فيما بعد يصح زواجها لأن زواجها الاول من مسيحي باطل ولا يعترف عليه لا بالدين ولا بالقانون، وتستطيع بعدها أن تقوم بإخراج بيان ولادة للأطفال وتقوم بتثبيت نسبهم ووضعهم في خانتها..
هذا وقد نوقش تحت قبة البرلمان بنود بعض مواد قانون الأحوال المدنية بحضور وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون.. 
ويذكر أن مجلس الشعب وافق في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، حيث صوت المجلس بالأكثرية على المواد من 35 وحتى المادة 48 من مشروع القانون .