التموين: ظاهرة تجارة (بيدونات البنزين).. صاحب محطة: هناك من لا يستطيع أحد ردعهم

أخبار محلية

أعادت أزمة البنزين الجديدة المتجددة مظاهرها بكل فصولها وأشكالها حتى إنه يمكن القول والجزم بأن الإعادة تصبح في كل مرة أشد فجاجة وقسوة بمظاهرها لا بل إن المظاهر تصبح فاضحة وعلنية وبطريقة تؤكد في كل مرة أن مخصصات المستهلكين تذهب إلى غير أصحابها وأمام أعينهم وعلى عينك يا مستهلك.

وشهدنا مساء أول من أمس عملية بيع مخصصات البنزين للمستهلكين في محطة وقود في قلب العاصمة دمشق وبدا أن عمليات التعبئة التي بدأت عادية وفقاً لما رسمته الجهات المختلفة لتنظيم الدور حتى اكتشف باقي المستهلكين أنها ليست عادية فعمليات تعبئة البنزين بالبيدونات جرت من قبل البعض وعلى مسمع ومرأى بعض الجهات المسؤولة عن مراقبة التوزيع وتنظيم الدور والجهات المختصة.

ووفقاً لمشاهدات فإن البيدونات التي يتم ملؤها في صندوق السيارة الخلفي هي من حجم 25 ليترا ويتجاوز عدد البيدونات في كل سيارة أربعة وعندما أحس باقي المستهلكين بواقع الأمر وإمكانية عودتهم بلا بنزين وذهاب ساعات وقوفهم سدى حمل كل منهم بيدونه وتدافعوا باتجاه مضخات البنزين المختلفة.

صاحب محطة الوقود اندفع ينهر المتدافعين الذين انكفأ بعضهم بينما وقف البعض الآخر وهو يتفرج على عمليات تعبئة المادة في البيدونات في صناديق السيارات المختلفة وصاحب الكازية يرمق أصحابها ويطالبهم بالانتهاء من عملية التعبئة لكن الأمر استمر على حاله فترك صاحب المحطة الأمر وعاد لعد نقوده في مكتبه.

سألنا صاحب محطة الوقود الذي أجاب أنه ليس من مسؤوليته تنظيم عمليات التعبئة وأن هناك من لا يستطيع أحد ردعهم وأنه لا يستطيع التوفيق بين عد النقود وومراقبة عمليات توزيع المادة مؤكداً أن الأمر من اختصاص الجهات المسؤولة التي لا تتدخل لضبط عمليات البيع.

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أكد تفشي ظاهرة البيدونات كتجارة وهناك أشخاص يديرون هذا الأمر سواء في محطات الوقود أم في السوق السوداء.

وكشف الخطيب عن صدور قرار يمنع التعامل بالبيدونات نهائياً مبيناً أن عقوبة ذلك تصل إلى السجن سنة وغرامة مليون ليرة وإغلاق المحطة إذا كان يؤدي إلى منع وصول المستهلك إلى مستحقاته من المادة

ووفقاً للخطيب فإن دوريات التموين موجودة في كل محطة أثناء عملية التعبئة وأحياناً تكون في أكثر من محطة في المنطقة نفسها ومسؤوليتها منع الاتجار بالمادة عن طريق التلاعب بالبطاقات أو التعبئة بالبيدونات.

وفي السياق أعلنت وزارة النفط تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% لحين وصول التوريدات الجديدة بما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.

وبينت الوزارة في إعلانها أن هذا الإجراء المؤقت بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن معيدة السبب في هذا الإجراء إلى العقوبات التي تمنع انتظام وصول التوريدات اللازمة.

الوطن