كيف سيكون اقتصاد وأعمال البشر بعد كورونا؟

أخبار اقتصادية

تعتبر جائحة كورونا نقطة مفصلية في تاريخ البشرية، فهي ليست مرض أو وباء عابر فحسب، بل يتعدى تأثيرها المجال الصحي إلى نواحي اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة، ويتفق الجميع أن ما قبل كورونا ليس كما بعدها.

ويمكن القول بدون تردد أن الاقتصاد العالمي دفع ثمن جائحة كورونا غالياً، وكان تأثيرها على الجوانب الاقتصادية والمالية لحيات البشر كبيراً ومريعاً، والآثار التي سنستطرد في ذكرها ليست آثار مؤقتة أو قصيرة الأمد بل هي أقرب مشاكل جدية سترافقنا لزمن طويل.

 
ركود خطير في أعمال الناس، وأزمات مالية طويلة الأمد نتيجة ذلك:
فقد الكثير من الناس وظائفهم أو انخفضت دخولهم، وارتفعت معدلات البطالة في الاقتصادات الكبرى، ففي أمريكا مثلا، بلغت نسبة العاطلين عن العمل 8.9% سنويا، وفقا لصندوق النقد الدولي، مما يشير إلى نهاية عقد من التوسع في الوظائف.

وتم وضع ملايين العمال في برامج الاحتفاظ بالوظائف التي تدعمها الحكومة وغيرها من برامج البطالة مع وصول أجزاء من الاقتصاد، مثل السياحة والضيافة، إلى طريق مسدود، ولا تزال أعداد فرص العمل الجديدة منخفضة للغاية في العديد من البلدان.

على غرار الأزمة العالمية في عام 2008، سترغب الشركات في استعادة ربحيتها السابقة، وبالتالي يتعين عليها خفض العمالة والأجور، وسيؤدي هذا إلى تفاقم توزيع الدخل الذي تعرض لضربة موجعة بالفعل حول العالم.

هذا ونحن نتحدث عن الدول المتقدمة والاقتصادات الكبرى، فلكم أن تتخيلوا ما كابدته للدول المنهكة اقتصادياً والنامية في هذه الأزمة.

 
تغيرات هيكلية:
يقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي انكمش بنسبة 4.4% في عام 2020، ووصف التراجع بأنه الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات. نمو الاقتصاد يعني عموما المزيد من الثروة والمزيد من الوظائف الجديدة.

من المتوقع خفض الشركات لاستثماراتها في الأصول الثابتة عند مرحلة ما بسبب انخفاض الربحية، وأيضا سيسوء توزيع الدخل في جميع أنحاء العالم، وقد تسبب الوباء بالفعل في تدهور خطير لربحية الأعمال على المستوى العالمي ككل.

سيؤدي تدخل الحكومات لدعم الاقتصاد إلى خلق المزيد من الشركات الهشة أو ما يعرف بـ”شركات الزومبي”، ومع انخفاض الفائدة ستواصل الدول تمويل هذه الكيانات غير المنتجة، وهذا كله ربما يستدعي إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للتخفيف من آثار الجائحة.

على جانب آخر، يقول الخبير الاقتصادي “جيمس مانيكا” إنه من غير المرجح أن يعود العالم بعد “كوفيد 19” إلى ما كان عليه. وينطبق ذلك بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي، حيث يتعاظم السلوك الرقمي مثل العمل والتعلم والتطبيب عن بعد وخدمات التوصيل، وقد تتسارع التغييرات الهيكلية الأخرى أيضًا، بما في ذلك إضفاء الطابع الإقليمي على سلاسل التوريد وتطور ضخم في تدفقات البيانات عبر الحدود.

نمط حياة جديد:
يرى الخبراء أن انقطاع الناس عن روتينهم سيمنحهم بعض الوقت للتفكير في حياتهم، كما أن العمل من المنزل يعطيهم نبذة عما يبدو عليه التقاعد، وعلاوة على ذلك فإن الأزمة ستدفع الكثيرين إلى التفكير في الموت والتخطيط له.

بطبيعة الحال سيعتمد الناس أنماط حياة صحية أكثر، مثل الأنظمة الغذائية الموثوقة وممارسة الرياضة، وستتغير نظرتهم لمسألة “التقدم في العمر”، و سيميلون أيضا إلى الادخار بشكل أكبر وبناء محافظ استثمارية أقوى للتقاعد.

وبعد الشعبية والإقبال الكبير على دور الرعاية طويلة الأجل “دار المسنين” في الدول المتقدمة، فقد غير الوباء من نظرة المجتمع للأمر. حيث يقول “إزكيل إيمانويل”، نائب عميد المبادرات العالمية في جامعة بنسلفانيا: “ستلاحظ المزيد من التركيز على أن يكبر الناس ويقضوا مرحلة الشيخوخة في منازلهم، واكتشاف كيفية تحويل الحوافز المالية لإنجاح هذا العمل”.

وكالات