برعاية
طلب بيان واقع العقارات المؤجرة.. وزير الصناعة يشدد على إعادة ترتيب اولوية المشاريع الاستثمارية وانهاء دفاتر الشروط لغاية أذار
-
المشهد - 2021/01/21
- 794
أخبار اقتصادية
شدد وزير الصناعة زياد صباغ على ضرورة إعادة ترتيب المشاريع الاستثمارية حسب الأهمية للإسراع بالبدء بهذه المشاريع حسب أولويتها وجدواها الاقتصادية وضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة وواضحة لكل مؤسسة صناعية.
كلام وزير الصناعة جاء خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم مع مدراء المؤسسات الصناعية العامة وتم خلاله استعراض الخطط الإستثمارية ونسب التنفيذ والتأكيد على أن يكون الإعلان عن المناقصات ودفاتر الشروط ودراسات الجدوى منتهية في آخر شهر آذار 2021.
كما تم مناقشة واقع الشركات المدمرة والمتعثرة والحدية ووجه الوزير بإعداد خارطة واضحة لوضع هذه الشركات من الناحية الفنية والعقارية ورؤية المؤسسات لوضعها والحلول والطروحات الواقعية على أن تكون الخارطة جاهزة مع نهاية الشهر الحالي حيث سيتم على أساسها وضع خطة عامة يتم البدء فيها مع الشركاء والمستثمرين ضمن عدة خيارات متاحة أو العمل على تحويل نشاط تلك الشركات.
وطلب الوزير إعداد دراسة للوضع القانوني للعقارات المؤجرة والمستأجرة وتثبيت ملكية العقارات التابعة للمؤسسات، وضرورة إعادة دراسة النُظم التسويقية المتبعة في الشركات، وإيلاء مشاريع تعبئة المياه الأهمية والعمل على وضع خارطة للينابيع الموجودة على مستوى القطر للبدء بعملية التوسع واستثمارها بالحد الأقصى مع إعداد دراسات تسويقية. بالإضافة إلى إعداد مذكرة تفصيلية عن معمل الجرارات في حلب واحتياجاته للإسراع في عملية إعادة إقلاعه، وتحديد ذروة الإنتاج اليومي في الشركات للدراسة والتنسيق مع وزارة الكهرباء في سبيل الحفاظ على سير العملية الإنتاجية.
ولفت إلى ضرورة بيان مبررات عدم تنفيذ الخطط الإستثمارية وأسباب عدم الإعلان عن هذه المشاريع على أن تكون هذه المبررات والأسباب واقعية وموثقة تحت طائلة المسؤولية.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن الاهتمام والأولوية هو للتصنيع الزراعي وهناك عمل مشترك ومتكامل مع عدة وزارات في هذا المجال وشدد على ضرورة وأهمية البدء بالتعاقد مع الفلاحين وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية في سبيل ضمان المادة الأولية لمعامل القطاع الغذائي.
ونوه إلى ضرورة ربط الأجر بالإنتاج من خلال الحوافز والتعويضات وأهمية دراسة الحوافز بشكل علمي وتعدد أنواعها.
وفي إطار مكافحة الفساد أكد أن إعفاء أي إدارة يتم بسبب قضائي أو قانوني أو تقرير تفتيشي سيترافق بإجراءات تضمن الحفاظ على حق الدولة والمال العام حتى انتهاء التحقيقات اللازمة. وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير على أن الاجتماعات التقييمية مستمرة وستتم المحاسبة وفق الأرقام والنتائج.
