وزير تركي: تراجع «فولكس فاغن» عن إقامة مصنع في البلاد قرار سياسي

وزير تركي: تراجع «فولكس فاغن» عن إقامة مصنع في البلاد قرار سياسي

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، أمس الأحد أن تراجع مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية لصناعة السيارات عن إقامة مصنع لها في تركيا هو «قرار سياسي».
جاء ذلك خلال استقبال ورانك وفدا من جميعة المراسلين الاقتصاديين، في مقر الوزارة في أنقرة، حيث تطرق إلى قرار الشركة الألمانية بالتراجع عن الاستثمار في تركيا. ولفت إلى أن المدير التنفيذي للمجموعة، هربرت دييس، بعث رسالة له برر فيها قرار التخلي عن ًإقامة المصنع بالظروف التي سببتها جائحة كورونا، ولكن الوزير رأى أن «هناك دوافع سياسية وراء هذا القرار»
وأضاف «عند النظر إلى المجلس الإداري للشركة، نرى تأثير السلطات المحلية أي الولايات، والشراكات مع النقابات، والشركاء الأجانب».
وتابع القول «بالطبع كنا على علم بأن هناك أوساط سياسية لم تكن ترغب في إقامة مصنع للشركة في تركيا». وشدد على أن ماركة عالمية مثل «فولكس فاغن» ينبغي ألا تتخذ قرارات سياسية إذا كانت تفكر في الربح. وأضاف «فولكس فاغن هي الخاسرة إثر قرارها الأخير وليس تركيا».
كما شدد على أن تركيا «تقف على قدم المساواة حيال كافة المستثمرين وأن من يستثمر فيها سيربح حتما بالإضافة إلى البلاد». وأضاف «أبوابنا مفتوحة لكافة المستثمرين، فتركيا ستكون نجماً ساطعاً على مستوى العالم في الإنتاج خلال الفترة المقبلة».
يشار إلى أن مجموعة «فولكس فاغن، كانت قد أسست في عام 2019 شركة في تركيا لإقامة مصنع للسيارات في ولاية مانيسا غربي البلاد.
وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت المجموعة تعليق خططها الاستثمارية في تركيا، عقب «إعادة النظر في مشاريعها في ظل جائحة كورونا» كما جاء في بيان لها.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول المنصرم اتخذت قراراً بتصفية الشركة التي أسستها في تركيا.
وتطرق ورانك إلى مشروع السيارة المحلية التركية الكهربائية، وأكد أن المشروع يمضى بخطى واثقة، كما هو مخطط له.
ولفت إلى أن السيارة المحلية ستنزل من خط الإنتاج الشامل بحلول أواخر 2022، وفق الجدول الزمني المحدد.
وأعرب عن رغبته في إرسال أولى السيارات المحلية للسفراء الأتراك حول العالم، كي يجوبوا بها شوارع البلدان التي يعملون فيها بكل اعتزاز.

الأناضول

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني