السورية للمخابز تؤكد : قرار حسم 16% من مخصصات الطحين لن يؤثر على رغيف المواطن

السورية للمخابز تؤكد : قرار حسم 16% من مخصصات الطحين لن يؤثر على رغيف المواطن

أوضح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع أنّ “تعميم وزارة التجارة الداخلية مؤخراً وتأكيدها على تطبيق مضمون القرار 2737، لن يكون له أي تأثير على مخصصات المواطنين اليومية من الخبز” .

وتابع هزاع أن “التعميم لن يؤثر على عدد الربطات والأرغفة، وحصة الفرد وفق نظام الشرائح ثابتة”.

وأكّد هزاع أنّ الهدف من القرار هو “ضبط مخرجات العملية الإنتاجية في الأفران كافة العامة والخاصة والتقيد بوزن الربطة الواحدة (1100) غرام وبما يتلائم مع سعر 100 ل. س”، لافتاً إلى أنه “خلال الفترة الماضية كان يحصل فاقد كبير في وزن الربطة عموماً” .

وعمم وزير التجارة الدخلية وحماية المستهلك طلال البرازي في 24 كانون الأول الماضي، على كافة مديريات التموين في المحافظات، القرار المذكور أعلاه، والمتضمن “العمل على تطبيق نسبة الحسم 16% من مخصصات الطحين على كافة المخابز العامة والخاصة” .

وبيّن هزاع أنّ “قرار تطبيق الحسم هو مكمل لقرار تعديل سعر ربطة الخبز من (50 – 100) ليرة سورية، والذي يهدف بالدرجة الأولى إيصال ربطة الخبز إلى المواطن بوزنها الطبيعي دون أية نقص” .

وأكّد مدير السورية للمخابز أنّ “كميات الإنتاج تغطي كافة احتياجات السوق المحلية”، موضحاً أنّ “الانتاج اليومي على مستوى البلاد يبلغ 5.186 مليون ربطة”، مبيناً أنّ “حصة السورية للمخابز من الكميات المنتجة 60% يتم توزيعها عبر منافذها الرسمية، أمّا المخابز الخاصة فحصتها 40%” .

وبيّن هزاع أنّ السورية للمخابز تقوم بتامين الخميرة لجميع الأفران على مستوى البلاد بنوعيها الجافة والطرية، موضحاً أنّ “توافر توردات للقمح الطري مؤخراً ساهم إلى حد كبير في رفع جودة الرغيف عموماً” .

ولا تزال تشهد العديد من الأفران في البلاد حالات ازدحام على الأفران إضافة إلى انتشار ظاهرة باعة الخبز في الشوارع ممن يتراوح سعر الربطة لديهم ما بين 500 – 1000 ل.س .

تلفزيون الخبر

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني