رفع الدعم عن المحروقات ضربة قاضية لمحدودي الدخل في لبنان

يأتي تلميح الحكومة اللبنانية برفع الدعم عن المحروقات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية لينذر بشتاء عاصف وغاضب في بلد يئن مواطنوه تحت مصاعب البطالة وغلاء الأسعار.
ويوم الإثنين الماضي، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً ضم وزراء وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بحث رفع الدعم عن السلع الأساسية.
ويُتداول على نطاق واسع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، ومن بينها مادة المازوت، التي يستخدمها آلاف اللبنانيين في تدفئة المنازل خلال أشهر البرد والصقيع.
ويواجه لبنان تراجعاً متسارعاً في احتياطي النقد الأجنبي، منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سـعر صـرف الليـرة.
وتوقع محمد شمس الدين، الباحث في «المؤسسة الدولية للمعلومات» أنه في حال رفع الدعم عن المحروقات ارتفاع سعر عبوة المازوت سعة 20 لتراً من 16 ألف ليرة (11 دولاراً) إلى 65 ألف ليرة (43 دولاراً).
وقال فؤاد بلوق، رئيس بلدية بعلبك، أن 95 في المئة من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 330 ألف لبناني، إضافة إلى آلاف اللاجئين السوريين، يعتمدون في فصل الشتاء على مادة المازوت للتدفئة في المنازل.
وحذر من وقوع كارثة إنسانية حال رفع الدعم عن المحروقات، وقال أن موسم الصقيع الممتد من سبتمبر/أيلول إلى مارس/آذار قد يؤدي إلى وفيات أعداد كبيرة من الأطفال وكبار السن إذا عجز السكان عن توفير المحروقات لأغراض التدفئة.
 
 
كما دعا ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، إلى عدم رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، نظرا لتدني معدل الأجور وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
 
من جهة ثانية قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن احتياطي المصرف المركزي القابل للاستخدام يبلغ نحو 850 مليون دولار وهو يكفي بالكاد حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الجاري.
وتابع القول أن توقف المصرف المركزي عن تأمين الدولار حسب سعر الصرف الرسمي للمستوردين يعني تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.
يذكر أنه منذ تسعينيات القرن الماضي ربطت الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي بمعدل 1507 ليرات مقابل الدولار، لكنها فقدت نحو 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.
يعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، مع تكالب الأزمات السياسية والاقتصادية، خلال العام الأخير. كما أن تسارع الأحداث يشير إلى مرحلة تراجع جديدة في مؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي.
خلال الأشهر الماضية، تتابعت اللكمات على اقتصاد لبنان بدءا من الاضطرابات السياسية، وفشل سداد الديون الأجنبية، وانهيار العملة وارتفاعات قياسية للتضخم، إلى فشل الاتفاق على قرض من «صندوق النقد الدولي» بجانب تداعيات فيروس كورونا التي تزيد الأوضاع سوءً.

الأناضول