أسعار الأسمدة تُرهق مزراعي طرطوس وصعوبات في تأمينها

أسعار الأسمدة تُرهق مزراعي طرطوس وصعوبات في تأمينها

كريم حسن - المشهد

يعاني مزارعو طرطوس من ارتفاع أسعار الأسمدة المخصصة للقمح والشعير وصعوبات في تأمينها، والتي تعتبر العنصر الرئيسي والفعال في نجاح العملية الزراعية، مما يضطر الأغلبية منهم إلى شراءها من الأسواق الحرة نظراً لقلتها في المصارف الزراعية وتوفرها بكميات كبيرة في تلك الأسواق، إلا أن اسعارها أضعاف مضاعفة عن السعر المدعوم .

حيث تتفاوت اسعار الأسواق الحرة، ولكل تاجر سعر خاص به، ويتراوح سعر كيس السماد الحر بين 50 - 60 ألف واليوريا بين 25 - 27 ألف ل.س .

ويتساءل المزارعون عن سبب توفر الأسمدة بكميات كبيرة في تلك الأسواق وعدم تواجدها في المصارف الزراعية بكميات كافية .

الأسمدة الأجنبية المتعددة المصدر منها "الإيطالية والهولندية" متوفرة بكثرة في الأسواق بالإضافة إلى أنواع محلية تنتجها شركات خاصة .

أسمدة المصرف الزراعي مدعومة بنسبة 30% 

مدير المصرف الزراعي في طرطوس "قصي عبد اللطيف"، أوضح أن الأسمدة الزراعية متوفرة في المصرف وبأقل من سعر التكلفة، ويتم بيعها للمزارعين بأسعار مدعومة بنسبة 30%، مؤكداً أنه "حتى تاريخه لم يتقدم أحد لزراعة القمح إلا وحصل على السماد" .

ونوه "عبد اللطيف" إلى ان القطاع الخاص يسمح له باستيراد 50% من حاجة البلاد .

أسعار الأسمدة في المصرف 

- كيس اليوريا / 9650 ل.س
- نترات أمونيم 26% / 8010 ل.س
- سوبر فوسفات / 11860 ل.س
- سلفات البوتاس / 20600 ل.س

كميات كافية ونقص في البوتاس 

وأكد مدير المصرف أن هناك رصيد كاف من الأسمدة يسمح بتمويل القمح، حيث يتوفر 336 طن من اليوريا و 300 طن نترات أمونيوم و 920 طن سوبر فوسفات، مشيراً إلى وجود نقص في "سلفات البوتاس" ويتم مخاطبة الإدارة العامة لتأمينه .

قروض للمزارعين 

وبين "عبد اللطيف" أن المصرف يقوم بمنح قروض للمزارعين الراغبين بالحصول على الأسمدة لزارعة المحاصيل أو الأشجار المثمرة .

وختم "عبد اللطيف" بالتأكيد على استعداد المصرف لتمويل كل مزارع لم يحصل على السماد، بناء على التراخيص الممنوحة (التنظيم الزراعي) .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني