توضيح من وزارة التنمية الإدارية حول ما قالته الوزيرة السفاف في مجلس الشعب عن الرواتب والأجور
-
المشهد - 2020/12/06
- 1207
وزارة التنمية الإدارية ما قالته الوزيرة السفاف في مجلس الشعب حول الرواتب و الأجور
توضيح من وزارة التنمية الإدارية بخصوص حديث السيدة الوزيرة تحت قبة البرلمان يوم الأربعاء الماضي 2/12/2020، وحقيقة الجدل الذي تمت إثارته على وسائل التواصل الاجتماعي، حول موضوع زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.
في معرض الإجابة على أسئلة بعض السادة أعضاء مجلس الشعب حول أن "التطوير الإداري يبدأ من الأجر العادل حتى ننهي حالة الفساد، وأن الإصلاح الإداري لا معنى له إذا لم يقترن بالأجر، وأن الوصول إلى الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد يحتاج إلى إصلاح الرواتب والأجور".
جاء رد السيدة الوزيرة، أنه: للوصول إلى رضا الموظف بالمعنى العام يجب إنجاز كل مراحل الإصلاح الإداري سواء ربط الأجور والرواتب بالعمل، ورفع الأجور، وإنجاز أنظمة التعويضات والحوافز.
وقد لا يكون هناك توجه عام لزيادة الأجور والرواتب وفق الظروف الحالية، لكن التوجه محسوم لنظام التعويضات ونظام الحوافز ونظام المكافآت، وربط هذه الأنظمة بنظام تقيم الأداء، ليصبح كحافز معنوي للعمل.
بالتالي نبين أن إجابة السيدة الوزيرة تعرضت للتحريف واجتزاء الكلام من سياقه ومن المعنى المقصود به من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بقلب جملة أن " الأمر محسوم لنظام التعويضات ونظام الحوافز ونظام المكافآت"، واستبدالها بعبارة أن الأمر محسوم لعدم زيادة الرواتب.
بينما بينت السيدة الوزيرة في معرض كامل إجاباتها على أهمية رفع الأجور وربطها بالمسالك الوظيفية ونظام المراتب الوظيفية، مما يحقق ربط الأجر بالعمل.
