التفاصيل الكاملة حول مزاد شاي السورية للتجارة

من الواضح تماماً أن قضية الـ 2000 طن شاي التي أعلن عن بيعها بالمزاد العلني يوم الخميس الماضي، تخفي وراءها الكثير من المعطيات التي يتحمل مسؤوليتها إدارات تعاقبت على (المؤسسة العامة الاستهلاكية) وربما غيرها من الجهات، قبل أن تندمج مع سندس والخزن والتبريد لتصبح تحت جناح المؤسسة السورية للتجارة اليوم، ومن المؤكد أن خطأ ما حدث إما مقصود أو غير مقصود يجري التحقق منه حالياً لدى الدوائر الرقابة والتفتيش، أدى إلى تكدس كل هذه الكمية في مستودعات السورية للتجارة منذ خمسة أعوام تقريباً وحتى الآن دون أن يتم تصريفها في السوق المحلية.

لكننا اليوم أمام معطى نهائي لهذه القضية وهو الإعلان رقم 31 الذي طرحته المؤسسة السورية للتجارة على العلن لبيع كمية 2000 طن من الشاي منتهي الصلاحية، بطريقة المزاد العلني ولأغراض صناعية وزراعية حصراً وليس لأغراض غذائية، هذا الإعلان لم يأت عبثاً وكان هناك جملة من الخطوات التي سبقته حتى وصلت السورية للتجارة إلى هذا القرار، وهنا نقف مع بعض التفاصيل التي سبقت الإعلان.

3500 طن كامل الكمية
المدير التجاري للمؤسسة السورية للتجارة معتصم بركات قال إن الكميات موجودة في مستودعات (الاستهلاكية) سابقاً قبل دمجها، منذ عام 2014 وقد تم توريدها عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وكان إجمالي الكمية حوالي 3500 طن، وهي مخصصة لتوزع على المواطنين بموجب القسائم التي كانت معتمدة في حينها كمقنن مدعم إضافة إلى باقي المواد المدعومة، وهذه الكمية كانت تغطي حاجة عامين كاملين كتوزيع على القسائم، وليس حاجة القطر كاملة، ولكن مع توقف العمل بالقسائم تم طرح الشاي بالأسواق المحلية وبيع حوالي 1500 طن في حينها ثم توقف البيع، ولدى البحث عن الأسباب تبين أن المادة لم تلق استحسانا لدى المستهلك السوري، نظراً لكونها لا تعطيه (الطعم واللون) المعروف للشاي السيلاني أو غيره من أنواع الشاي.

وتم تحليل المادة فتبين أنها صالحة للاستهلاك البشري في حينها، (قبل العام 2016) لكن فيها نقص بمادة الكافيين والكثافة المائية، أي أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية المطلوبة.
وقد تمت إحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من قبل رئاسة الحكومة والتحقيقات جارية لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى نتيجة بخصوص كيف تم إدخال الشاي بهذه المواصفات و..)

خطوات ما قبل المزاد
ويشير بركات إلى أنه وبعد العام 2016 أصبحت المادة غير صالحة للاستهلاك البشري، وتمت مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة ما يمكن التصرف به بالكمية المتبقية في مستودعات السورية للتجارة، وكان الرد في حينها أن تتم محاولة بيعها للجهات العامة (الصحة، الصناعة، الزراعة،..) التي يمكن أن تستفيد منها في مجالات عملها، إلا أن تلك الجهات اعتذرت عن استجرار الشاي لعدم توفر الامكانية في الاستفادة منها لأسباب مختلفة.

فتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وعرضه على الجهات العامة وكانت اللجنة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (جمال الدين شعيب)، وعضوية مدير المواد ومدير حماية المستهلك في الوزارة، ومدير عام السورية للتجارة والمدير التجاري ومدير الخزن والتوضيب، وتم رفع مقترح إلى رئاسة الحكومة يتضمن شقين، إما إتلاف المادة، أو بيعها بالمزاد العلني لأغراض صناعية وزراعية حصراً، وليست لأغراض غذائية، لكونها أصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري، وجاء الرد بأن يتم الاستفادة منها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وفي ضوء ذلك اتخذت المؤسسة السورية للتجارة قراراً بالإعلان عن مزاد علني لبيع كامل كمية الشاي (2000) طن، لكون هذا الإجراء يحقق المصلحة العامة، ويخفف من خسارة المؤسسة.

ضمان عدم تسرب أي كمية للسوق المحلية.
وفي توضيح له حول مدى القدرة على ضمان عدم تسرب كميات من الشاي بعد بيعه وإعادة تغليفه وبيعه للمستهلك من جديد، قال معاون مدير عام المؤسسة سمير حسن، بالنسبة للمخاوف التي تطرح حالياً بأن تتم إعادة تصنيع الشاي وخلطها وبيعها مرة ثانية في الأسواق المحلية، فقد تم وضع ضوابط محددة لمنع حدوث هذا الأمر حيث تم تكليف مديريات التموين في المحافظات بمتابعة المادة من لحظة استلامها من قبل التاجر إلى مرحلة تصنيعها والاستفادة منها إما في المجال الصناعي أو الزراعي حصراً، والتأكد من ذلك على مسؤوليتهم، وذلك منعاً من تسربها إلى الأسواق المحلية، وحرصاً على صحة المواطنين.

واليوم نطرح هذه الكمية لبيعها نظراً لكونها تأخذ حيزاً كبيراً من مستودعاتنا وباتت تشكل عبئاً إضافياً تجاه المواد الاستراتيجية التي لدينا، وبتنا بحاجة لهذه المساحات التي تحجزها الشاي لنضع فيها مواد أخرى، مؤكداً على ضرورة أن يعي المواطن بأن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر لا يشتمل على فهم كامل للمسألة، فالكميات الموجودة لدينا هي قديمة ولم ترد حالياً وإن المؤسسة تسعى دائماً لتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية في منافذ بيعها، وهي عندما تعرض هذه الكمية للبيع بالمزاد العلني فهي لا تحرم المستهلك من الشاي، لأنها بالفعل وفرت الشاي بمواصفات جيدة جداً في منافذها ويباع بأقل من سعر السوق بنسبة 50%، حيث يباع الكيلو بمبلغ 11 ألف ليرة على شكل عبوات جاهزة بأوزان مختلفة (400 غرام، 600 غرام، و1000 غرام)، فيما نجد أن أسعار الشاي في الأسواق تتجاوز الـ 20 ألف ليرة للكيلو الواحد.

بدائل للتدفئة
ولفت حسن إلى أن المجالات التي يمكن أن تستفيد من الشاي المنتهي الصلاحية الذي نعرضه للبيع بالمزاد كثيرة منها أن يتم تصنيعه كقوالب مضغوطة بعد إضافة مواد كنشارة الخشب أو تفل الزيتون أو غيرها وضغطه بمكابس هيدروليكية، ويكون بديلا عن الحطب في التدفئة، وكذلك يمكن استخدامه كأرضيات في المداجن بعد تصنيعه كألواح عازلة مع إضافة مواد أخرى، وفي الزراعة يمكن استخدامه كسماد (كومبوست) لدعم التربة وتقويتها..
وبكل الأحوال يشير حسن إلى أن هذا الإجراء يساهم في تغطية قيمة الشاي وإغلاق باب الخسارة المترتبة على المؤسسة.

الثورة أون لاين