برعاية
عضو في مجلس الشعب: لجان الاستعلام الضريبي في دمشق تعامل التجار كأنهم مجرمون!
-
المشهد - 2020/11/11
- 1243
تركزت نقاشات أعضاء مجلس المحافظة في اليوم الثالث من الدورة السادسة على جوانب المرور والشبكات والصرف الصحي والمالية، وكانت أكثر المناقشة سخونة التي تناولت الإجراءات التي تقوم بها لجان الاستعلام الضريبي التابعة لوزارة المالية، وطريقة دخول هذه اللجان إلى المحلات التجارية، والتي تتسم بحالة من الفوقية وعدم احترام أصحاب الفعاليات، في طريقة معاملتهم، إضافة إلى وضع التقديرات المالية جزافاً.
عضو مجلس الشعب بلال نعال أكد عدم وجود عدالة ضريبية في دمشق، إضافة إلى المعاملة غير اللائقة من لجان الاستعلام الضريبي مع أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية في دمشق، وأوضح أن التجار على استعداد لدفع الضريبة عندما تكون حقيقية مهما كانت قيمتها، لكن من غير المقبول أن يتم وضع الضريبة بشكل «مشايلة» وما يريده تجار دمشق هو إعادة هندسة الضرائب، وفرض الضريبة الحقيقية على أصحاب الفعاليات، ولكن وفق معطيات موضوعية تحقق مصلحة التاجر ومصلحة الدولة، وعندما تتخذ الإجراءات الصحيحة فستكون الضرائب المسددة أكبر مما هي عليه الآن.
أنس مارديني أشار إلى أن لجنة الاستعلام الضريبي قدرت العمل اليومي لمحل فلافل وتم ضربها بثلاثة أضعاف!، والأهم من كل ذلك أن عناصر لجان الاستعلام الضريبي يتعاملون مع التجار بقلة احترام، حيث يدخلون إلى المحل ويحجزون أجهزة موبايل ولابتوبات كل الموجودين ولا يسمحون لأحد بالمغادرة، ويتصرفون مع الموجودين كأنهم مجرمون؟
محمد زند الحديد طلب أن تقوم بعملية الاستعلام الضريبي مالية دمشق وليس وزارة المالية وأن يتم توجيه لجان الاستعلام الضريبي بمعاملة أصحاب الفعاليات بشكل لائق لأنهم أولاً وأخيراً هم مواطنون، يرفدون خزينة الدولة بالأموال، وبالتالي يجب أن تكون لهم معاملة حدها الأدنى هو الاحترام.
معاون مدير مالية دمشق أوضح أنه غير مطلوب أن تحجز اللجان أجهزة الموبايل، لكن هناك إجراءات لابد من اتباعها في عمل لجان الاستعلام الضريبي لأن هناك تهرباً ضريبياً كبيراً، وقدم مثالاً أن إحدى المشافي الخاصة قدمت قيمة أعمال سنوية 100 مليون ليرة، وقامت الدوائر المالية برفعها إلى 700 مليون ليرة، وعندما تم الكشف على سجلات المشفى تبين أن مبلغ الأعمال الفعلي هو 4 مليارات ليرة.
الوطن
