الخطة الخمسية الصينية الجديدة تركّز على تعزيز الإنفاق المحلي والاعتماد الذاتي من الناحية التكنولوجية

حددت القيادة الصينية رؤية لتنمية البلاد لتكون قوّة تُركّز على تعزيز الإنفاق المحلي والاعتماد الذاتي من الناحية التكنولوجية، لكنها امتنعت عن وضع هدف للنمو الاقتصادي الإجمالي كما تفعل عادة.
وأعلن كبار القادة التوجّه الاقتصادي الجديد بعد اجتماع تواصل لأربعة أيام في بكين، في وقت تواجه البلاد ضغوطاً دولية متزايدة، بما فيها الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، والشكوك في الخارج حيال علامات تجارية صينية على غرار تطبيق «تيك توك» و»هواوي تكنولوجيز» للاتصالت الفضائية.
وشددوا على أهمية تحقيق «تنمية عالية الجودة» مقابل نمو سريع، بينما أشاروا إلى الحاجة لوضع «نموذج جديد للتنمية» يقوم على استهلاك محلي قوي.
وقدّر بيان الاجتماع الذي نشرته أمس الأول وسائل الإعلام الرسمية بأن إجمالي الناتج الداخلي سيتجاوز مئة تريليون يوان (14.9 تريليون دولار) هذا العام. لكنه حذّر كذلك من بيئة دولية «معقّدة بشكل متزايد» وتنامي الضبابية.
وتراجع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8 في المئة في الربع الأول من العام جرّاء تفشي كوفيد-19، لكنه تعافى ويبدو بأنه في طريقه ليكون الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي يحقق نمواً هذا العام.
وقال ستيفن إينس، كبير خبراء السوق لدى شركة «أكسي» أن «التهديد الدائم من اضطرابات ناجمة عن مصالح غربية تقودها الإدارة الأمريكية» يدفع الصين في اتّجاه اللجوء إلى الاستهلاك المحلي.
وحذّرت «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية من أنه ما لم يتم خلق مصادر محلية جديدة للنمو، فقد يتراجع نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني إلى اثنين في المئة بحلول العام 2030.
وتركّزت محادثات الأسبوع الجاري على الخطة الخمسية الـ14 التي تضعها الصين منذ تأسست الجمهورية الشعبية سنة 1949.
وسيتم عرض الخطة على مجلس الشعب لإقرارها رسمياً.
وكان من المنتظر أن تصدر عن الاجتماع تفاصيل بشأن تعهد الرئيس شي جينبينغ بأن تصل البلاد إلى ذروة انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بحلول العام 2030، لكن البيان لم يتضمن الكثير من المعلومات في هذا الصدد.
غير أن الاجتماع دعا إلى تكثيف الترويج للتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، ومنح أولولية للمحافظة على الطبيعة.
وتساهم الصين بربع الانبعاثات العالمية للغازات المُسبِّبة للاحتباس الحراري، لاعتمادها بشكل كبير على الفحم لتعزيز التنمية لديها.
وجاء في البيان أنها تهدف حاليا إلى أن تصبح اقتصادا «متقدما بشكل معتدل» بحلول العام 2035.

أ ف ب