هل خالف وزير السياحة القانون بإعادة تعيين بعض أعضاء غرفة السياحة بحلب؟..

هل خالف وزير السياحة القانون بإعادة تعيين بعض أعضاء غرفة السياحة بحلب؟..

أخبار محلية

حلب -  لمى كيالي 
أصدر وزير السياحة قراراً يقضي بتعين ستة من مجلس الإداره، ولايمكن الجدال حول هذا الموضوع كون القانون يجيز للوزير تعيين من يكمل مجلس الاداره لغرفة السياحة بحلب..
ولكن قانون الغرف يمنع كل من أتم الدورتين أن يتقدم على الترشيح مرةً ثالثة لإفساح الدور لأشخاص آخرين من القطاع للقيام بتطوير العمل، وإدخال دماء جديدة إلى الغرفة، 
ولكن كان واضحاً أن القانون كان يخرجهم من الباب إلا أن هناك قرارات أدخلتهم من الشباك مرةً أخرى..
حيث أن هناك أشخاص قام الوزير بتعينهم ليكونوا متممين
إلا أن بعضاً من هؤلاء الاشخاص أخرجوا بقانون اتحاد الغرف الذي منعهم  من  الترشح بعد أكثر من دورتين 
ليأتي  تعينهم من الوزير  باسم مؤسسات صدر قرار ترخيصها من الوزير منذ شهر فقط 
وضمن قانون الغرفه السياحية   لايسمح لهم  لابالتصويت ولا الترشح 

ليبقى السؤال الموجه للوزير  هل مؤسسة طريق الحرير التي رخصت منذ شهر فقط  لديكم  كباقي المؤسسات  التي رخصت منذ اعوام ودفعت الاشتراكات  حتي يعاد تكرير  الأسماء التي كانت  بالأساس موجوده  وبشكل مسبق  ضمن الغرفه السابقة ؟

طلب انتساب مؤسسة طريق الحرير

ولماذا تم اختيار أغلب الأسماء المتممين  من أسماء موجودة كانت بشكل  سابق، مع العلم أن  قانون غرف اتحاد السياحة أخرجها للحفاظ على مسيرة عمل الغرف وتطوريها وإعطاء دور للآخرين للتجديد وتطوير العمل، أيعقل أنه لم يبق أحد من سياحة حلب سوى أن نكرر الأسماء؟
وكان في استطلاع أجريناه مع عدد من أصحاب المطاعم والحرف أكدوا أن أعضاء غرف السياحة السابقين لم يقدموا أي شيء لتطوير العمل السياحي، وإن الواقع السياحي في تراجع.. فهل يعتبر إعادة الأسماء القديمة التي أخرجها القانون كسر لآمال وأماني أصحاب المنشأت السياحة في تطوير العمل..

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني