الإمارات: الأحد آخر مهلة للمقيمين لتسوية أوضاعهم وتجديد بطاقة الهوية

الإمارات: الأحد آخر مهلة للمقيمين لتسوية أوضاعهم وتجديد بطاقة الهوية

أخبار متفرقة

تنتهي يوم الأحد في تمام الساعة 12 ليلا، مهلة الثلاثة أشهر التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات لتسوية أوضاع المقيمين، وتجديد إقاماتهم.
وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إنه سيكون بإمكان جميع المتعاملين إنجاز معاملاتهم إلكترونيا طوال اليوم سواء عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي أو الموقع الإلكتروني.

وبينت الهيئة أنه وبعد دخول التوقيت المحلي للدولة الساعات الأولي من يوم الاثنين، سيبدأ النظام الإلكتروني في إجراءات فرض غرامات التأخير على أصحاب بطاقات الهوية المنتهية على المتعاملين المستفيدين من مهلة تمديد تجديد الهوية التي كانت الهيئة قد أعلنت عنها في يوليو الماضي، بالتزامن مع حزمة الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها لمواجه جائحة كورونا "كوفيد 19".

وكانت الهيئة قد أعلنت في 12 يوليو عن منح المقيمين مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعهم، وتجديد إقاماتهم، إذا كان انتهاؤها بعد الأول من مارس الماضي، دون احتساب أي غرامات إلى حين انتهاء المهلة يوم الاثنين، كما منحت المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون، مهلة ثلاثة أشهر لتجديد بطاقات هويتهم، المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، دون فرض أية غرامات.

وتضمن الإعلان منح المقيمين الموجودين خارج الدولة شهرا، من تاريخ قدومهم إلى الدولة، لتجديد إقاماتهم التي انتهت بعد الأول من مارس الماضي.

وستشرع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اعتبارا من يوم الاثنين، أي بعد دخول التوقيت المحلي الساعة 12 ودقيقة من منتصف الليل، في تفعيل، نظام فرض غرامات تأخير على أصحاب بطاقات الهوية المنتهية، من المتعاملين المستفيدين من مهلة تمديد تجديد الهوية.

وأكدت أن بإمكان المستفيدين من المهلة في حال عدم تمكنهم من إنجاز معاملاتهم عبر مكاتب الطباعة التي تنتهي أوقات عملها قبل حلول الساعة 12 من منتصف الليل، التقدم بمعاملاتهم عبر منظومة الخدمات الإلكترونية التي توفرها لكافة المستفيدين.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني