برعاية
وزير الزراعة: رغم تسجيل عدد كبير من الضبوط لم يسجن أي شخص معتدٍ على الغابات منذ عام 2005
-
المشهد - 2020/09/20
- 974
أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا على ضرورة وضع إستراتيجية وخطة متكاملة لحماية الحراج والغابات من الحرائق، مشيراً إلى العمل على تعزيز جميع الإجراءات للوقاية من نشوب أي حريق.
وخلال ندوة خاصة بمكافحة الحرائق في محافظة اللاذقية، أشار قطنا إلى ضرورة إحداث غرفة عمليات بكل منطقة تتعرض لحريق لوضع آليات العمل والتعامل معه كل بحسب موقعه واختصاصه.
ولفت إلى أهمية دراسة المجتمع المحلي ومعرفة الأسباب التي تدفع البعض لافتعال الحريق وما البدائل لهذا الأمر، مشدداً على محاسبة كل من يفتعل الحريق ويعتدي على الغابات وأملاك الدولة.
وقال قطنا إنه ومنذ عام ٢٠٠٥ ورغم تسجيل عدد كبير من الضبوط إلا أنه لم يسجن أي شخص معتدٍ على الغابات، مؤكداً أنه عندما تثبت الإدانة يجب تطبيق القانون وعدم البحث عن فرص للتهرب من محاسبة أي معتدٍ على غاباتنا وحراجنا، منوها بأن الوزارة تنسق مع وزارة العدل للوصول إلى تنفيذ جميع الضبوط.
ولفت وزير الزراعة إلى وضع ٤ محاور لتخطيط حماية الحراج، عبر إدارة المناطق الحراجية وحماية الغابات وتنميتها وتطويرها، إضافة إلى محور الحرائق والتعديات ومحور إعادة التحريج والتأهيل.
وأكد على العمل المتكامل للحصول على غابات مستقرة والمحافظة عليها في المستقبل، محذراً من أنه في حالة البقاء من دون تطوير العمل لن تبقى لدينا أي شجرة حراجية في عام ٢٠٥٠.
كما أكد قطنا على أهمية دراسة مواقع الحرائق لعدم الوقوع في أخطاء خلال عملية إعادة التأهيل، قائلاً: إن الحريق مصيبة ولكن المصيبة الأكبر هي ما بعد الحريق، ما يتطلب دراسة الغطاء النباتي للمنطقة بشكل جيد قبل التحريج.
وأشار إلى وضع خريطة لجميع المناطق وخاصة التي تتكرر فيها الحرائق عبر إجراءات واحترازات وتدخلات خاصة بكل منها، لافتاً إلي عدم وجود أي دراسة لمواقع الحرائق منذ ٣٠ عاماً.
وختم بالتأكيد على تأسيس وحدات إنتاجية للمكننة الزراعية عبر تقديم الخدمات المأجورة للفلاحين وتوفير الآليات لتخفيف الأعباء عنهم من العمل في الأرض حتى جني المحصول، مشيراً إلى إعلانها كفرص استثمارية ما ينعكس على تطوير الإنتاج.
من جهته، أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على تعاون جميع الجهات لمكافحة الحرائق وإخمادها، مشيراً إلى أهمية الغطاء النباتي للمحافظة بشكل عام.
وشدد السالم على ضرورة تنفيذ الضبوط بحق كل من يعتدي على الغابات، معتبراً أن المعتدي مجرم ويجب محاسبته قضائياً.
«الوطن»
