465 مليار ليرة إجمالي الدين الداخلي في سورية خلال 8 أشهر يعادل 11.6 بالمئة من الموازنة

465 مليار ليرة إجمالي الدين الداخلي في سورية خلال 8 أشهر يعادل 11.6 بالمئة من الموازنة

بلغ إجمالي الدين العام الداخلي في سورية، 645 مليار ليرة سورية، حتى تاريخه (خلال 8 أشهر)، اكتتب فيه عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات، إضافة لعملاء في تلك المصارف.

ويعادل إجمالي الدين العام الداخلي، حتى تاريخه، نحو 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة، للعام الجاري (2020)، البالغة 4000 مليار ليرة، في حين يعادل قرابة 32% من إجمالي عجز الموازنة المقدّر بمبلغ 1455 مليار ليرة.

ويتوزع الدين الداخلي للعام الجاري، على 4 مزادات، اثنين لسندات خزينة، لأجل سنتين، الأول كان في شباط الماضي، بمبلغ اكتتاب إجمالي 148.5 مليار ليرة، والثاني أعلنت نتائجه ، عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف سورية المركزي، إذ بلغ إجمالي الاكتتاب فيه أكثر من 150 مليار ليرة، بقليل، وهكذا يكون إجمالي الاكتتاب في سندات الخزينة لأجل سنتين نحو 298.5 مليار ليرة.

إضافة لمزادين للاكتتاب على شهادات إيداع، لأجل 6 أشهر، الأول كان في شهر آذار الماضي، بإجمالي اكتتاب بلغ 92.2 مليار ليرة، والثاني في حزيران الماضي، بإجمالي اكتتاب 74.3 مليار ليرة، أي أن إجمالي الاكتتاب في شهادات الإيداع لأجل 6 أشهر يبلغ نحو 166.5 مليار ليرة.

وتشكل الاكتتابات من قبل المصارف، فرصة لتوظيف سيولتها المرتفعة، جراء قيود الإقراض، وسط استمرار قبول الودائع، ودفع الفوائد عليها، في حين تستخدم الحكومة الدين الداخلي لتمويل مشاريعها الاستثمارية، وغيرها، بحسب أولويات الإنفاق لديها، والحاجة للسيولة.

الوطن

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني