أجور الدروس الخصوصية تشتعل كأسعار السوق
-
ريم غانم - 2020/06/28
- 1067
المشهد – ريم غانم
مع بدء الإعلان عن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة اشتعل سوق الدروس الخصوصية في مختلف المحافظات السورية غصت صفحات التواصل الاجتماعي لمدرسين ومعاهد خاصة عن جلسات تكثيفية لمراجعة البرنامج كاملاً أو للمواد الرئيسية طوال فترة الامتحانات، مقابل أجور ما بين 3000 ليرة إلى 10000 آلاف ليرة للساعة الواحدة.
أهالي الطلاب انصاعوا مجبرين للجوء إلى هذه الدروس لتعويض النقص لأبنائهم بعد أن فرضت الظروف الحالية ظروفاً استثنائية وتوقف المدارس قبل موعدها المحدد، بيد أن أسعار هذه الدروس سواء للمدرس أو المعهد حلقت أسعارها ككل شيء في الأسواق وكأن الساعة السورية تحتسب "بالدولار" أيضاً، مما شكل عبء إضافي عليهم أيضاً.
ماجد طبال أب لطالب وطالبة من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي أكد أنه أضطر لاقتطاع أجور تلك الدروس من نفقات بيته اليومية على الطعام والشراب بعد أن تم ضغطها لأدنى مستوياتها، المهم أن ينجحوا ويحصلوا علامات ترفع الرأس، بالتالي وضعهم في إحدى المعاهد الخاصة لمراجعة المواد الأساسية فقط التي تأخذ على الساعة 10000 ألاف ليرة سورية.
بشرى جوهرة والدة طالبة صف تاسع بينت أن المدرسين هذا العام رفعوا التسعيرة بشكل جنوني وكل يسعر على ليلاه، وتنوعت الساعة بين العربي والرياضيات وحسب وقت المدرس الفاضي، ومهم يطلب 3000 آلاف ومنهم 6 آلاف، وأتمنى أن تحصل ابنتي العلامات العالية ولا يذهب تعبي وما دفعته في الهواء.
الطلاب بدورهم أكدوا" ليس كل المدرسين على قدر من الكفاءة في الإعطاء فأول كلمة نسمعها منهم" أنا مستعجل" لدي درس أخر ويضطر أن يعطي الدرس بسرعة كي يلحق الحصة التالية، لكننا مجبرين على التعامل معهم فكثير منا ليس لديه خيار أخر.
من جانبها مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية كانت قد بينت في وقت سابق أن ملف الدروس الخصوصية يحظى باهتمام وزارة التربية حيث شكلت لجنة لمعالجة هذه الظاهرة وتحديد أجور الدورات في التعليم الخاص.
كما أن ظاهرة الدروس الخصوصية لا يمكن إنكارها، ولكن ثمة عقوبات شديدة بحق المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية في بيوتهم لمجموعات من الطلاب، بموجب المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 2011، تتراوح بين الغرامات المالية بـ500 ألف ليرة والحرمان من التدريس بعد الإحالة إلى الرقابة الداخلية للتحقيق معهم والتأكد من مخالفتهم تلك المراسيم والقوانين.
