"نواب من شفافيتهم ما شافهم المواطن" ماذا يعرف السوريون عن مجلس الشعب؟

 المشهد – ريم غانم
بعد أربع سنوات تقترب الولاية الحالية من مجلس الشعب من الإنقضاء، بعد أن تم تأجيل الانتخابات لشهرين نتيجة فرض الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لكن ما مدى معرفة السوريين بعمل المجلس ومهامه وحتى أسمائهم، خاصة أن هناك أزمة تواصل وثقة بين المواطن وممثليه في المجلس؟
في جردة حساب صغيرة تبين أن معظم أعضاء مجلس الشعب من مختلف المحافظات يتابعون أعمالهم وهم مقيمين في دمشق ملتمسين العذر بتدمر منازلهم خلال الحرب واضطرارهم للعمل في العاصمة وقت الاجتماعات فقط على اعتبار أن الدورة طويلة مما يتطلب من النائب البقاء لمتابعة اجتماعات اللجان بشكل يومي والاجتماعات الدورية وهناك عمل مستمر ومتواصل مع الوزارات، لكن ذلك لا يعفيهم من مهمة تأدية واجبهم تجاه محافظاتهم والتواجد بين الناس فيها، وعليه أصبح الناس لا يثقون بهم  كونهم لا يعلمون احتياجات الأهالي فهم لم يعيشوا معهم وبينهم.
وفي أغلب المحافظات لا يعرف المواطنين من أعضاء المجلس سوى اثنين أو ثلاثة منهم، بعد أن بات الجميع على يقين أن الانتخابات موجهة والأسماء وضعت سلفاً وأغلبها لا يلبي طموح أبناء المحافظة، واقتصر عملهم خلال السنوات الماضية على حضور الاجتماع والسفر دون أن يطرحوا أية قضية تهم المواطن، وبأن غالبية الأسماء تتكرر لدورتين أو أكثر وليس لوجودها أي صدى إيجابي، وبأنهم غائبون عن القضايا الخدمية التي تهم المواطنين مثل الجامعات والخدمات في الريف ومشكلات ارتفاع أجور النقل.
فغالبية الناس لا يشعرون بدور الأعضاء الممثلين لأهالي المحافظات حيث يسود رأي عام أنهم غير فاعلين، وخاصة مع الاعتقاد السائد بأن السلطة هي من قامت بتعيين النواب.
فيما عزا القسم الأخر بعدم معرفة الأهالي بالنواب لغياب النواب أنفسهم عن القضايا التي تهمهم وأصبح معظمهم معروفين بالأقوال وبالولائم، قبل الانتخابات فقط.
فيما يعود عدم فاعلية أعضاء المجلس إلى طبيعة القانون الناظم لعمل المجلس وأعضائه، حيث لم ينظم القانون لطبيعة علاقة عضو المجلس مع المواطنين، من حيث اللقاء أو عرض دوره في المجلس، لكنه حدد في الباب الخامس من نظامه الداخلي تحت عنوان “عرائض”، وحدد القانون علاقة المواطن بالمجلس بتقديم شكاوي من “إجراءات أو تصرفات محددة مخالفة للدستور أو القانون أو اللوائح أو الأنظمة، أو أي موضوع يصب في مصلحة الوطن والمواطن” بحسب المادة 220، وحدد في المادة 221 ألية تقديم العريضة وتسجيلها في ديوان المجلس وأعطت الحق لرئيس المجلس بحفظ العرائض إن أخلّت بالشروط المقرة في المادة ذاتها، ونصت بقية المواد على آلية التعاطي مع العريضة والحصول على جواب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء حول موضوع العريضة، وإن كانت شكوى حددت المدة الزمنية للرد على صاحبها، لكن لم يحدد النظام الداخلي للمجلس أي دور صريح يصل ما بين المواطن والمجلس
كما حرم النظام الداخلي لمجلس الشعب البرلماني من تقديم مشاريع قوانين، حيث يحتاج إلى 10 أعضاء معه، لوضع صيغة قانونية له، وغالبية الأعضاء في معظم المحافظات لا يتمتعون بالمعرفة والخبرة اللازمة لمثل هذا العمل، ما يجعل عمل العضو مقتصراً على إبداء الرأي والتعليق على بيان رئيس مجلس الوزراء وتقارير الوزراء والموازنة العامة وغيرها من القوانين، إضافة إلى أداء الوزارات، لا أكثر.
فيما وضع قانون الانتخابات السوري معايير متدنية لمن يحق له الترشح لعضوية مجلس الشعب، بالتالي أصبحت أكثرية الأعضاء من الباحثين عن مناصب، وليس ممن عندهم هماً عاماً حقيقياً وسعياً جدياً، أو ثقافة عميقة لبناء دولة بالمعايير العصرية ما أفقد هذه المؤسسة الدستورية دورها وفاعليتها، وباعتبار أن المواطن السوري يعرف عدم فاعلية أعضاء مجلس الشعب وعدم قدرتهم على طرح قضايا الناس الحقيقية، لذا بات الناس غير معنيين بأعمال المجلس لأنها شكلية وغير مجدية لهم.
يذكر أن انتخابات مجلس الشعب السوري حسب الدستور تتم بالاقتراع السري والمباشر وكل دورة مدتها أربع سنوات وهو تقليد معمول به منذ العام 1932، أما مقر مجلس الشعب السوري واجتماعات أعضائه تتم في دمشق ويبلغ عدد أعضائه 250 عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين كما ينصّ الدستور، ينتخب المجلس رئيساً له ونائباً للرئيس، وأمينين للسر لمدة عام واحد، وينصّ الدستور على أن يعقد مجلس الشعب ثلاث دورات في العام لا تقلّ مدتهم عن ستة أشهر مع إمكانية افتتاح دورة استثنائية عند الضرورة، بطلب من رئيس الجمهورية.