السعودية تنفق أكثر من 270$ مليار على التسلح خلال خمس سنوات

المشهد - قضايا عربية

فاق الإنفاق العسكري المسجل في ميزانيات السعودية لآخر 5 سنوات حجم الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، بتأثير تورط البلاد في حرب في اليمن، لا تبدو لها نهاية قريبة تسمح للرياض بالخروج منها بما يحفظ ماء وجهها. وحسب بيانات معهد عالمي متخصص بالإنفاق العسكري للدول، تجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري للسعودية منذ 2016 حتى 2020 نحو 273 مليار دولار، ومثلت تلك النفقات 20.9 في المئة من الإنفاق الحكومي إجمالا.

في المقابل بلغ الإنفاق الحكومي خلال الفترة نفسها 271 مليار دولار على قطاع التعليم، بما يمثل 20.7 في المئة من إجمالي النفقات، و202 مليار دولار على قطاع الصحة، ما يشكل 15.4 في المئة من الإنفاق الحكومي. يذكر أنه منذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين بعد بسط نفوذهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى . وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية مورد السلاح الرئيس للسعودية، خاصة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2017. وفي أول جولة خارجية له، اختار ترامب الرياض محطة أولى له في مايو/أيار 2017، نتج عنها توقيع صفقة توريد أسلحة إلى السعودية. وبلغت قيمة الصفقة 110 مليارات دولار من أصل 470 مليار دولار وعدت السعودية بإنفاقها على مشتريات أسلحة أمريكية على مدى 10 سنوات، توفر مليون وظيفة لعمال أمريكيين. وخصصت حكومة الرياض 18 في المئة من ميزانيتها للعام الحالي للإنفاق العسكري، بقيمة 48.5 مليار دولار، بتراجعة نسبته 5 في المئة عن 2019، البالغة 51 مليار دولار.

    أموال طائلة مهدرة وأداء ضعيف على الأرض وخاصة في اليمن

وحسب وثيقة الميزانية الصادرة عن وزارة المالية السعودية، جاء القطاع العسكري ثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث المخصصات من الإنفاق، بعد قطاع التعليم، ليسبق قطاع الصحة. وأنفقت الحكومة 23.5 في المئة من ميزانية الربع الأول على الإنفاق العسكري، بقيمة 14.2 مليار دولار، مرتفعة 6 في المئة عن الفترة المناظرة من 2019. وبذلك يصبح القطاع العسكري أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث الإنفاق، متفوقا على قطاعي التعليم، والصحة. وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، أن واردات السعودية من الأسلحة ارتفعت 8.7 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد استحوذت الولايات المتحدة على قيمة قرابة ثلاثة أرباع الأسلحة التي استوردتها السعودية خلال الفترة المذكورة.
وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة لأكثر دول العالم إنفاقاً على القطاع العسكري في 2019.
وتستورد السعودية الأسلحة من 22 دولة تضم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، كندا، ألمانيا، ايطاليا، سويسرا، الصين، تركيا، بلجيكا. كما تضم القائمة، بلغاريا، جورجيا، هولندا، صربيا، جنوب إفريقيا، النمسا، فنلندا، روسيا، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، والسويد. وخلال الفترة المذكورة جاءت المملكة المتحدة ثاني أكبر الموردين للسعودية من الأسلحة بحصة 12.6 في المئة، بما قيمته 2.22 مليار دولار.
غير أن محللين عرب وأجانب يشيرون إلى انه لا يوجد أي قدرٍ من التناسب بين ضخامة الإنفاق العسكري للرياض وأداء جيشها. ويستشهدون بشكل خاص بعجزها عن هزيمة خصومها الحوثيين في اليمن رغم ضآلة إمكانياتهم، واضطرارها إلى الاستعانة بقوات أمريكية تكلفها مليارات الدولارات سنوياً لحماية منشآتها النفطية خصوصاً.
كما يشيرون إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دأبت على تهديدها بسحب دعمها السياسي والعسكري لها إذا لم تستجب لطلبات واشنطن السياسية والأقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج وأسعار النفط.
يذكر أن السعودية هى أكبر مُصدِّر للنفط في العالم وثالث أكبر منتج عالميا، وقد تضررت إيراداتها النفطية بدءاً من العام الماضي وفقدت ثلثي قيمتها خلال الربع الأول من 2020، في أسوأ أداء فصلي على الإطلاق بسبب جائحة كورونا. وفي الأسبوع الماضي قررت الحكومة السعودية مضاعفة ضريبة القيمة الضافة 3 مرات إلى 15%، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها بدءاً من يونيو/حزيران المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخرا، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.