البنزين بتكلفة 600 ليرة سعر قياسي عالمي!

البنزين بتكلفة 600 ليرة سعر قياسي عالمي!

عشتار محمود
يبدو أنه لدى الحكومة خطة لرفع تدريجي للدعم عن المحروقات تحديداً، بدأتها بتقليص الدعم عن شريحة مالكي السيارات من السعات الكبيرة ولمن يملك أكثر من سيارة، وهنالك تقديرات أن من يملك أكثر من عقار قد لا يحصل على دعم... في آلية انتقائية لرفع الدعم عبر تصنيف من هم (أعلى دخلاً).
رفعت الحكومة أسعار البنزين في مطلع شهر آذار 2020 وأصبحت الشريحة المدعومة بسعر 250 ليرة محصورة في إطار المخصصات القليلة للسيارات الخاصة والعمومية المُباعة عبر البطاقة الذكية، بينما تُباع الكميات الإضافية من البنزين أوكتان 90 بسعر 450 ليرة لليتر، وصولاً إلى سعر 575 ليرة لليتر البنزين أوكتان 95.
الإجراءات الأخيرة تهدف بالدرجة الأولى إلى تقليص كميات استهلاك البنزين، ورفع الإيرادات العامة المتأتية من بيعه، حيث وفق تصريحات الحكومة فإنها لا تزال تدعم مجمل المحروقات بمستوى يومي 1.6 مليار ليرة عند سعر لبرميل النفط 30 دولار، وحوالي 550 مليون ليرة يومياً عند سعر برميل نفط 20 دولار.
الملفت أن الحكومة تدعم المحروقات بهذا المستوى على الرغم من أن أسعار البنزين في سورية أعلى من الأسعار العالمية والإقليمية، حتى عند سعر 250 ليرة والتي تعادل 0.35 دولار تعتبر أعلى من أسعار البنزين التي تسجّل في البورصات العالمية سعر 0.2 دولار للبرميل، بينما الأسعار في لبنان وفق آخر النشرات الرسمية 0.3 دولار تقريباً لليتر بنزين.
الوزير يبرر وجود الدعم بأن التكلفة في سورية أعلى من التكلفة العالمية، وفي تصريحاته الأخيرة أشار إلى أن تكلفة البنزين المستورد إلى سورية قاربت في شهر شباط 2020: 600 ليرة لليتر، وهذه التكلفة المرتفعة ناجمة عن تكاليف النقل والتحويل مع التعقيدات والمخاطر التي تضيفها العقوبات الاقتصادية على الاستيراد إلى سورية.
ما يعني أن الحكومة تدفع للمستوردين سعراً أعلى من أسعار الاستيراد في لبنان بنسبة 160%! وتسعى إلى تحصيل جزء منها عبر رفع سعر البنزين على المستهلك وتقليص الكميات المدعومة بأشكال شتى، بينما لا توضح للمستهلك كيف تتوزع هذه التكاليف ولمن يتم دفعها، وهل بالفعل سعى المستوردون لتخفيض هذه التكاليف أم أنهم يضخمونها مستفيدين من إمكانية الاحتكار في الظرف الصعب ووجود حكومة تبرر لهم وتتبنى الأسعار التي يضعونها؟!
إن أسعار المحروقات في سورية هي أعلى ليس فقط من السعر العالمي، ولكنها أعلى عبئاً على جيوب السوريين إذا ما قارناها بمستوى الدخل، حيث الحد الأدنى للأجر في لبنان 500 دولار بينما لا يتعدى فعلياً في سورية 70 دولار! بل إن السعر الوسطي في سورية والبالغ قرابة 400 ليرة لليتر البنزين أعلى من السعر المسجل في الإمارات والبالغ قرابة 0.47 دولار أي ما يعادل 330 ليرة سورية تقريباً، بينما الحد الأدنى للأجر في الإمارات يعادل 1360 دولار تقريباً و19 ضعف الحد الأدنى للأجور في سورية!

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني