قفزات كبرى في أسعار الذهب الغرام من 21 إلى قرابة 80 خلال عام!

عشتار محمود

وصل سعر غرام الذهب في سورية إلى قرابة 83 ألف ليرة مرتفعاً 12 ألف ليرة خلال يوم واحد، ومرتفعاً 12.5 ألف ليرة خلال أسبوعين بل ومرتفعاً خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة فاقت 200% وحوالي 56 ألف ليرة زيادة في سعر الغرام من عيار 21.

لم يسبق أن شهدت سورية مثل هذا التسارع في ارتفاع سعر غرام الذهب، الذي يعكس اندفاعاً استثنائياً لأصحاب الأموال لحفظ قيمة أموالهم وتحويلها من ليرة إلى سلع تحفظ القيمة مثل الذهب بالدرجة الأولى إضافة إلى العملات الأجنبية، التي ترتفع أسعارها في السوق الموازية كذلك الأمر.

خلال سنوات الأزمة شهد سعر غرام الذهب ارتفاعات كبيرة ولكنها كانت تدريجية ولم تكن عاصفة بهذه الطريقة، أهمها خلال فترة الأشهر الستة الأولى من عام 2016، عندما تضاعف سعر الغرام بنسبة 100% تقريباً، ولكن السعر عاد بعدها للانخفاض تدريجياً من قرابة 22 ألف ليرة للغرام إلى 18 ألف ليرة.

إن تسارع ارتفاع سعر غرام الذهب وتراجع الليرة اشتد كثيراً منذ مطلع عام 2019، ولكن مطلع ولكن الأشهر الستة الماضية شهدت أعلى ارتفاع لينتقل سعر غرام الذهب من عيار 21 من حوالي 27 ألف ليرة في نهاية 2019 إلى 83 ألف ليرة تقريباً حالياً والارتفاع مستمر.

لا يمكن تفسير مثل هذا الارتفاع إلا بوجود تغيرات هامة في السوق، وتأثير لأوزان كبيرة تقوم ببيع الليرة وشراء المدخرات بمستويات قياسية تدفع جميع أصحاب المدخرات الآخرين لاحتذاء خطوات مماثلة.

حتى أصبحت بورصة هؤلاء تنتقل مباشرة إلى أسعار البضائع المنتجة محلياً والمكدسة في الأسواق حيث يقفز السعر بين ليلة وضحاها للسلع الموضوعة في المستودعات وعلى الرفوف وتتوقف عمليات البيع والتداول في مثل هذه الحالات.

وهي المرة الثانية خلال ستة أشهر التي تشهد فيها السوق السورية انهياراً متسارعاً في قيمة الليرة، وتوقف في عمليات التداول والبيع عقب لهث كبار المتمولين (لبيع ليراتهم وتأمين مدخرات أثمن).

يٌذكر أن سعر غرام الذهب دولياً ارتفع بنسبة 18% تقريباً خلال الأشهر الستة الماضية، وبنسبة 35% خلال عام مضى... وهو يحمل تأثيرات على سعر ارتفاع سعر الذهب المحلي ولكنها لا تقارن بالارتفاع المحلي الذي وصل 200% خلال ستة أشهر، 295% خلال عام مضى.

ما من إجراءات مباشرة يمكن أن تطفي هذا التدهور الذي يقوده كبار المضاربين وبائعي الليرة، إلا بإيقاف عمليات البيع مباشرة، ولكن الإجراءات الأهم هي التي كان ينبغي أن تجري سابقاً والآن حماية الأسعار المحلية من تقلبات المضاربين ومصالحهم، وذلك عبر فصل الإنتاج المحلي عن الدولار وتحويل الليرات المتكدسة محلياً إلى فائض إنتاج وتشغيل...