خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك الإماراتية

المشهد-قضايا عربية
قامت بعض البنوك، مثل بنك ابو ظبي الوطني وبنك دبي الاسلامي، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة ابو ظبي، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس.
وفي سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات في رأس الخيمة وعجمان ومناطق أخرى في الامارات بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث في وقت يعاني فيه أغلب شعب الامارات من الظروف الاقتصادية المتردية.
ورصدت وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة ابو ظبي، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الاجتماعية.
على إثر هذه المهاترات، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري في هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من ابو ظبي قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون درهم، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف درهم شهرياً.
وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الذهبية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالعملة الجديدة ، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت.
ومن خلال الاستجواب في مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجارة شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور والشريعة الإسلامية.
وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من الدولة، وهناك الآلاف الذين بدأوا في إيداع الملايين يريدون الاستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانوني يتيح للسلطات إيقافهم.
والأغرب في الموضوع، بأن هناك شخصيات سعودية مرموقة تشتري وتبيع هذه العملة في هذه الشركة الجديدة، وقال مصدر موثوق لجريدة سبق بأن هناك شخصية سعودية معروفة رفضت بالإفصاح عن اسمها قامت بإيداع 100 مليون دولار بهدف تحقيق عوائد خيالية لا تقارن بأي استثمار آخر، حيث أن نسبة الربح بالتداول على هذه العملة يصل حتى 30% شهرياً.
وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 5 مليار ريال سعودي في أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين.
ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار،، بأن تجاره العملات الذهبية قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخسارة بنسبة قد تصل إلى %85.