عبارة (متفق عليه) لم تعد مقبولة في عقود البيع والشراء
-
المشهد - 2020/01/23
- 1322
المشهد- محلي
حمل قرار رئاسة مجلس الوزراء حول إلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل، قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، وتقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولا.
وأكد مدير عام التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية عصام قولي أن نص القرار واضح، وسوف يتم التقيد به، لجهة أنه لم يلزم في تسديد كامل الثمن لدى المصرف، وإنما يمكن الاكتفاء بتسديد جزء منه، منوهاً بأن الهدف هو التشجيع على فتح الحسابات وتعزيز الثقافة المصرفية، بعيداً عن التداول النقدي «الكاش»، وكل ذلك لدعم مشروع الدفع الإلكتروني الذي تتجه إليه الحكومة والمصرف المركزي.
وبين أن عبارة «متفق عليه» لم تعد مقبولة في عقود البيع والشراء، وأن التصريح عن قيمة المبيع إلزام وفق المعمول به في السجل العقاري، وعند ذكر قيمة المبيع صريحة في العقد يتم العمل على الآخذ بقيمة البدل المصرح عنه أو القيمة التخمينية للعقار، أيهما أعلى، وذلك وفق القانون النافذ بذلك، وأن اشتراط فتح حساب وتحويل قيمة المبيع أو جزء منه لا يغير شيئاً من هذا الأمر.
