أكثر الصادرات السورية منتجات حرفية.. ومطالبات بتخصيص مبالغ لدعمها

المشهد_خاص
تتمتع المناطق الحرفية والصناعية أهمية كبرى يتعدى كونها مناطق إنتاج حرف عريقة اشتهرت بها دمشق خصوصا وسورية عموما، ولأهميتها الكبرى فقد خصصت غرفة تجارة دمشق لها ندوتها التجارية للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.
خلدون المسوتي رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق أكد على ضرورة تخصيص مبالغ مالية لدعم المناطق الحرفية والصناعية من موازنة الدولة تفعيلاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء للعام 2018، بهدف إحداث مناطق صناعية وحرفية منظمة مع تنفيذ خدمات البنية التحتية ومنح التراخيص الدائمة للمنشأت الصناعية والحرفية القائمة فيها، وتأمين مقاسم إضافية بما يوفر فرص عمل ويحقق قفزات نوعية للحفاظ على ما تبقى من الحرفيين المخضرمين وتدريب وتأهيل كوادر جديدة لتكون منتجة وتخدم المجتمع".
وأشار المسوتي إلى أهمية تنمية المناطق الصناعية والحرفية والخدمية والإنتاجية مما يعني بالضرورة دعم المناطق المتضررة وتفعيل دور الحاضنات الحرفية وتفعيل دور الأتمتة بالتماشي مع نظام موحد، وتحديد الصلاحيات والواجبات على السواء مع الجهات العامة والخاصة ووضع خطط استثمارية ومشاريع مشتركة مع غرفة التجارة، ووجوب تمثيل اتحاد الحرفيين بدمشق بغرفة التجارة ولجنة التصدير.
المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق أكد على أهمية توطين الصناعات الحرفية بما لها من أهمية في عملية التنمية المستدامة للصناعة، مؤكداً على ضرورة العمل على تجاوز كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعة وخير مثال القرارات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص لتنشيط الصناعة وعودة دوران عجلة الإنتاج في محافظة ريف دمشق وكل القطر.
وأشار فياض إلى أن أهم التسهيلات المقدمة هي تبسيط الإجراءات للحصول على التراخيص الصناعية في المدن الصناعية، إضافةً إلى الحصول على المواد الأولية ووسائط النقل وإعادة الآلات إلى أماكنها وإعادة دوران عجلة الإنتاج الذي ساهمت به وزارة الصناعة لإعادة المنشأت إلى أماكنها التي خرجت منها وبسهولة مطلقة.
لكن القسم الأكبر من الصادرات التي تصدر من سورية تعود لمنتجات حرفية، وذلك بحسب ما أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد الذي أشار أن الحرف الصناعية هي عماد الاقتصاد الوطني السوري.
وطالب الجلاد بضرورة تشجيع هذه الحرف والصناعات وضرورة دعم التصدير كي يصل إلى مستحقيه.
كما طالب الجلاد أيضا أن يكون الدعم اكثر من عقود التصدير ولا يعتمد عليها بل أن يعتمد على الشهادة الجمركية التي تثبت أن البضاعة صدرت من سورية.