برعاية
خبيرة اقتصادية: زيادة حصة الأجور في الموازنة الجديدة لاتعني زيادة الرواتب
-
ريم غانم - 2019/10/28
- 1523
المشهد – ريم غانم
قدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2020 بمبلغ 501. 67 مليار ليرة سورية، أي بزيادة مقدراها 19.06 مليار ليرة سورية عن موازنة العام الماضي، أي بمعدل زيادة 3.59% ناتجة عن زيادة تعويضات العاملين وفرص العمل التي تم تأمينها في القطاع الإداري وفق ما أوردت بعض الصحف المحلية، وذلك بعد الاجتماع الذي خصصته جلسة مجلس الشعب الأخيرة لمناقشة بنود الموازنة الجديدة.
وهو ما علقت عليه الخبيرة الاقتصادية نسرين زريق عبر صفحتها الشخصية بأن زيادة 3.59 % عن حصة الرواتب والاجور في الموازنة الجديدة هي الزيادة الدورية الاعتيادية على التعويضات السنوية التي تم تجييرها لصالح فرص عمل ادارية جديدة، بالتالي ليس هناك زيادات ضمن رواتب الموازنة لعام 2020، كما لا وجود لبنود مخفية ضمن الموازنة، وهي حقائق مبنية على أرقام اقتصادية واقعية محسوبة جيداً.
ولم تخل جلسة مجلس الشعب من الانتقادات حول مسألة زيادة العجز، وعدم إيجاد نظام ضريبي يحقق العدالة للمواطنين، حيث اعتبر أعضاء مجلس الشعب أن الأرقام الواردة في البيان ليست صحيحة ووهمية، في حين وصف آخرون الموازنة بأنها انكماشية، وغيرهم وصفوها بالتضخمية.
وبحسب البيان المالي، تضمن مشروع الموازنة زيادة العجز المقدر بمبلغ 514.61 مليار ليرة، وأرجع البيان السبب إلى زيادة الاعتمادات المقدرة في مشروع موازنة 2020 بمبلغ أكبر من مبلغ الإيرادات العامة المرجوة، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، إضافة ً إلى الاعتمادات اللازمة لتحسين سير العمل في الجهات العامة.
وجاء في البيان أنه تمت زيادة الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، حيث قدرت الزيادة في اعتمادات مشروع موازنة العام المقبل بمبلغ 118 مليار ليرة، على حين أنه انخفضت الإيرادات العامة بمبلغ 397.22 مليار ليرة، الأمر الذي جعل العجز المقدر في مشروع موازنة عام 2020 يفوق العجز المتوقع في موازنة عام 2019
