برعاية
بمشاركة غرفة صناعة دمشق إشهار مركز سراج الشام للتحكيم الاقتصادي والإداري (فيديو)
-
مادلين جليس - 2019/10/25
- 1395
خاص- مادلين جليس
أقيم مساء أمس في فندق شيراتون دمشق، حفل إشهار مركز سراج الشام للتحكيم الاقتصادي والإداري والمدني المحلي والدولي الذي شاركت فيه غرفة صناعة دمشق وريفها برعاية وزير العدل القاضي المستشار هشام محمد ممدوح الشعار.
وفي كلمة له خلال الحفل بيّن الشّعار أن التحكيم مؤسسة استولدتها الحاجة والضرورة لحل النزاعات بأسرع مايمكن وبأيسر الإجراءات، وأن الحركة الاقتصادية استطاعت أن تشكّل بيئة خصبة لتطوير مؤسسة التحكيم.
وأشار الشعّار أن تعميق وتقوية دور هذه المؤسسة في غاية الأهمية لأنها رديف هام لحل المنازعات وسند حقيقي للقضاء في تخفيف عددها.
وتأتي أهمية إشهار هذا المركز من كونه يمثل خطوة تعكس اهتمام أصحاب الخبرات القانونية والهندسية والصناعية في سورية بالدور الفعال لعملية التحكيم وتسوية النزاعات بين الشركات والدول، بحسب كلمة غرفة صناعة دمشق وريفها التي ألقاها ممثل رئيس الغرفة "ماهر الزيات خازن الغرفة" كما تأتي أهميته من خلال الدور الفعال لعملية التحكيم وتسوية النزاعات بين الشركات والدول وبما تحققه هذه العملية من سرعة في إجراءات التقاضي ومرونة وسهولة في التطبيق والتنفيذ، إضافة إلى إمكانية سرية الإجراءات بما يضمن استمرار العلاقات بين الفرقاء وعدم تفاقم حدة النزاع.
وأضاف الزّيات أن لتحديد مدة إنجاز عملية التحكيم تأثير كبير في الكلف المادية لعوامل الخلاف ودوران رأس المال وتقليل حجم الخسائر المترتبة، إضافة إلى انخفاض تكاليف عمليات التحكيم عن مثيلاتها في إجراءات القضاء.
رئيس مجلس إدارة المركز مرهف الحمصي أكّد على أهمية نشر ثقافة التحكيم مع التأكيد على أهمية الارتقاء بمستوى المحكم المحلي انطلاقا من حاجة الفعاليات الاقتصادية الملحة وذلك بالتزامن مع اقتراب مرحلة اعادة الاعمار.
مبيّناً أن مركز سراج الشام للتحكيم الاقتصادي والإداري والمدني والمحلي والدولي هو مجموعة متكاملة من جميع الأطياف المجتمعية والأطباء والقانونيين والمهندسين والاقتصاديين والحرفيين والاتحادات وتجمعات نقابية وإعلامية
كما أكّد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي على أهمية هذه المبادرة التشاركية في تحكيم القطاع الخاص والعام والتي كانت تشرف عليها سابقاً المحاكم وتتولى الاشراف على صيغته وقوانينه وأضاف أن هذه الخطوة هي انطلاقة جيدة في التحكيم الصحيح وتسهيل الأمور بين قاعدة المستثمرين وقاعدة إنشاء العقود التي هي تحت إشراف وزارة العدل والشركات الخاصة للتحكيم.
