برعاية
مليارات السوريين في مهب الاحتجاجات اللبنانية
-
المشهد - 2019/10/23
- 1340
المشهد- اقتصاد
ما إن بدأت الاحتجاجات الشعبية في لبنان حتى بدأ البعض يتساءل عن مصير أموال السوريين في المصارف اللبنانية المغلقة منذ أسبوع تقريبا، والتي قدرت بنحو 30 مليار دولار، وذلك في ظل التشديدات الأخيرة التي فرضت من قبل المصارف اللبنانية على الودائع السورية وسط مؤشرات جديدة تؤكد تدهور القطاع المصرفي اللبناني خلال الفترة الحالية.
التخوفات بشأن الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية دفعت بعض التجار السوريين لإطلاق ما يسمى بـ”صرخة الإنقاذ الأخيرة” والتي دعت رجال الأعمال لسحب أموالهم من مصارف لبنان على وجه السرعة، ووضعها في المصارف السورية على مبدأ “بلدك أولى”، إلا أن بعض الخبراء يعتقدون أن تلك الخطوة تحتاج بدايةً لتسهيلات كبيرة من قبل الحكومة السورية و “قوة قلب” من قبل رجال الأعمال.
بدأ بالصرخة رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان على حسابه في “فيسبوك” بيّن أنه كان بإمكان رجال الأعمال في الفترة السابقة سحب أموالهم بالعملة اللبنانية ومن ثم إعادتها إلى سوريا، كون المصارف اللبنانية تمنع سحب المبلغ كاملا بالدولار، إلا أن “طمع البعض منهم منعهم من اتخاذ هذه الخطوة كونهم قد يخسرون نسبة منها” كما قال
وأوضح القطان أن المشاكل الحالية في لبنان ستتسبب برفض المصارف اللبنانية منح الأموال السورية لرجال الأعمال في الوقت الحالي “لتسيير اقتصادهم” بأموال السوريين، مبيناً أنه بعد فترة من الأزمة قد توافق هذه المصارف على إعادة الأموال، متسائلاً أليس المركزي السوري أحق بهذا الدعم؟! ومؤكداً أن الخطوة الأفضل والأكثر أماناً حالياً هي إعادة هذه الأموال للمصارف السورية.
وأكد القطان أن غرف التجارة يجب أن تتحمل مسؤولية جذب رجال الأعمال والتجار في الخارج، مبيناً أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت مؤخراً على عودة إحدى الشركات التي كانت ترزح تحت تعثر مالي وديون، وقدمت لها تسهيلات بالدفع وتجزئة للمبلغ المتوجب عليها دفعه مقابل عودة افتتاح الشركة في البلد وانطلاق عملها.
