مجلس جامعة تشرين يخالف قانون تنظيم الجامعات ويعدل شروط مناقشة الدكتوراه
المشهد- محلي
مجلس جامعة تشرين يعدل قواعد مناقشة رسالة الدكتوراه متجاهلا قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ومن فوض مجلس الجامعة بإصدار قرارات تخالف القانون وهذا الامر الموكل اليه فقط مجلس الشعب او السيد الرئيس بمرسوم تشريعي خارج دورات انعقاد مجلس الشعب
بداية قانون تنظيم الجامعات وبلائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم ٢٥٠ لعام ٢٠٠٦ اشترطت نشر بحثين محكمين لمناقشة الدكتوراه ولم تحدد اذا كان البحث داخلي او خارجي اما مجلس جامعة تشرين فالنشر بجامعة تشرين الزامي والخارجي الزامي ويعلم طالب الدراسات العليا صعوبة النشر الخارجي في ظل محاربة سورية من قبل بقية الدول
وهنا نسال بغض النظر عن مخالفتهم للقانون هل من اصدر القرار قد نشر وفق قواعد البيانات المطلوبة ؟!
في جميع دول العالم يتم تسهيل طريق طالب الدراسات العليا وخصوصا طالب الدكتوراه الذي عانى سابقا من قرارات الغيت واضاعت الوقت على الطالب من ضمنها المفاضلة والاجازة بلا اجر واليوم هكذا قرار ؟!