2.2 تريليون دولار قيمة التمويل الإسلامي في العالم

2.2 تريليون دولار قيمة التمويل الإسلامي في العالم

المشهد - أخبار اقتصادية

قال بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي بوكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش”، إن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتراوح بين 2 إلى 2.2 تريليون دولار.

وذكر أن 10 دول كبرى رائدة في صناعة التمويل الإسلامي، هي السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمّان، والبحرين، إلى جانب تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان.

ويتكون التمويل الإسلامي من 5 ركائز وأعمدة رئيسية، “أكبرها البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها أكثر من 70 في المئة من إجمالي سوق التمويل الإسلامي”، بحسب الناطور.

وثاني أكبر ركيزة هي الصكوك، التي تشكل 15 في المئة من قطاع التمويل الإسلامي، وثلاث ركائز صغيرة، هي التكافل وهو بمثابة نظام التأمين الإسلامي، إلى جانب صناديق الشركات، وكذلك صناديق المديرين الذين يتعاملون مع التمويل الإسلامي.

وجدد تأكيده على أن الدول العشر الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي، تعتبر أفضل 10 دول تمويل إسلامي.

“لكن هذه الدول، ليست على درجة واحدة من حيث التمويل.. مثلا في تركيا، التمويل الإسلامي الذي تقوم به يشكل ما بين 5 إلى 6 في المئة من قطاع التمويل لديها”.

فيما تمثل النسبة 78 في المئة بالنسبة للسعودية؛ لذلك تعتبر المملكة هي الدولة الأكبر من حيث التمويل الإسلامي؛ فيما تبلغ بالنسبة للكويت 70 في المئة، وبالنسبة لكل من الإمارات وقطر فالنسبة تتراوح بين 27 إلى 30 في المئة.

وفي تصريحاته، لفت بشار الناطور إلى أن صناعة التمويل الإسلامي ما زالت عند مستويات منخفضة في بلدان لديها أعداد كثيفة من المسلمين مثل إندونيسيا وتركيا.

وأشار في ذات السياق إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء ذلك، “أبرزها دخول هذه الدول لمجال الصيرفة الإسلامية في وقت قريب نسبيا”.


وشدد الناطور على أنه لا يوجد نموذج واحد للتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن كل دولة يمكنها أن تجد النموذج الأمثل لها، وفق رغبتها وحاجتها وإمكانياتها.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني