٢٠٠ مليون دولار غرامة على غوغل لانتهاك خصوصية الأطفال

٢٠٠ مليون دولار غرامة على غوغل لانتهاك خصوصية الأطفال

المشهد - تواصل اجتماعي

وافقت غوغل على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار على الأقل، لتسوية تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في تعامل يوتيوب مع بيانات الأطفال، وفقاً لما ذكرته تقارير متعددة.

ومن المقرر أن تتراوح الغرامة بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار، وفقاً لتقارير من بوليتيكو ووول ستريت جورنال.

وكانت تحقق لجنة التجارة الفيدرالية، التي وافقت على التسوية، في ممارسة منصة مقاطع الفيديو التي تمتلكها غوغل، لجمع المعلومات عن المستخدمين الذين هم دون الـ13 عاماً، وهو أمر محظور بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.

ويُعد التحقيق أحد أشكال التدقيق الشديد في مجال صناعة التكنولوجيا في واشنطن، إذ أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية في الشهر الماضي عن تسوية قياسية مع فيسبوك، بلغت قيمتها 5 مليارات دولار، بسبب انتهاكات الخصوصية. كما يُقال أيضاً إن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل قسمتا الرقابة على غوغل، وفيسبوك، وآبل، وأمازون. كما أطلقت اللجنة القضائية بمجلس النواب، في حادثة منفصلة، تحقيقاً  لمكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى هذه.

وقد انتقد البعض غرامات لجنة التجارة الفيدرالية باعتبارها غرامات غير كافية لشركات التكنولوجيا، لا سيما عند مقارنتها بالمبالغ الطائلة التي تجنيها هذه الشركات، حيث سجلت الشركة الأم لغوغل مثلاً، في الأشهر الـ3 المنتهية في يونيو/حزيران، عائدات بلغ قدرها 38.9 مليار دولار.

وأطلقت غوغل في مطلع هذا الأسبوع، موقعاً منفصلاً يوفر خدمة يوتيوب كيدز، أي للصغار، يتيح للوالدين الاختيار من بين 3 مجموعات عمرية مختلفة في محاولة لعرض المحتوى المناسب لعمر أطفالهم فقط.

كما تعمل يوتيوب أيضاً على دراسة إجراء تغييرات أخرى في طريقة تعاملها مع محتوى الأطفال، إذ تفكر على سبيل المثال، في منع تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً انتهاء مقطع الفيديو السابقة، عندما يتعلق الأمر بمحتوى الأطفال.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني