"الاقتصاد" تُحدث دائرة لدعم سعر الفائدة

المشهد- اقتصاد
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً بإحداث دائرة تسمى «دائرة دعم سعر الفائدة» لدى الهيئة تعمل على تنسيق عملية الدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية الدفع والتسوية في إطار الاتفاق مع المصارف كما تتولى عمليات المتابعة والتدقيق لضمان حسن تنفيذ البرنامج.
وحسب صحيفة الثورة، و وفقاً لقرار وزير الاقتصاد فإن الدائرة المحدثة تتولى مهام أساسية ثلاث أولها تنسيق عملية الدعم من خلال اتخاذ ما يلزم لتحقيق مجموعة من الأمور التي تشمل إعداد المراسلات الخاصة بإبلاغ المصارف ببرامج دعم أسعار الفائدة المقرة من قبل الجهات الوصائية والتي يتم إبلاغ الهيئة بها عن طريق وزارة الاقتصاد أصولاً، إلى جانب تنظيم إجراءات الإعلان عن البرامج وتحديد فترة نفاذها والوثائق التي يتطلبها التقدم للاستفادة منها، وتدقيق ومراجعة بيانات العملاء المتقدمين للحصول على الدعم، والواردة من المصارف وفق الاتفاق الموقع معها ومطابقتها مع الشروط والضوابط المحددة في البرامج، وكذلك تحديد ما إذا كان مقدم الطلب يستحق الحصول على الدعم بشكل نهائي غير قابل للإلغاء ومن ثم الموافقة على الدعم وقيمته، بالتوازي مع إعداد المراسلات الخاصة بإبلاغ المصارف نتائج دراسة ملفات المتقدمين لجهة إما الموافقة على الدعم وقيمته أو رفض الطلبات (كلها او البعض منها) مع بيان سبب الرفض وذلك خلال فترة 15 يوم عمل كحد أقصى من تاريخ ورود كتاب المصرف، وإعداد المراسلات الخاصة بإبلاغ المصارف في حال إنهاء أو تعليق العمل بأحد البرامج.
ثاني المهام التي تضطلع بها الدائرة المحدثة هي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية الدفع والتسوية الموقعة مع المصارف انطلاقا من دراسة التكلفة التقديرية لبرامج الدعم ولكل برنامج على حدة، إلى جانب إعداد المراسلات الخاصة بإعلام وزارة المالية بالتكلفة التقديرية لمبلغ الدعم لكل برنامج وطلب تحويل المبلغ إلى الحساب المتفق عليه، وكذلك اتخاذ ما يلزم لفتح حسابات لدى المصارف العاملة تستخدم حصراً لتسديد المبالغ المتعلقة بدعم الفائدة أو العائد، مع متابعة عملية تحويل كامل مبلغ الدعم المستحق لصالح العميل إلى حسابها المفتوح لدى المصرف المعني.
إلى جانب ما سبق وضمن سياق ثالث المهام المتعلقة بالدائرة المحدثة تتولى هذه الدائرة عملية المتابعة والتدقيق وإعداد التقارير لجهة متابعة الحسابات المفتوحة لدى المصارف الموقعة على الاتفاق وإعداد آلية لتبادل الوثائق والتقارير وكشوف الحسابات بين الهيئة والمصارف مع تدقيق البيانات والوثائق وحفظها بالشكل المناسب ، وكذلك إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ برامج الدعم ورفعها إلى وزارة الاقتصاد، وأخيراً بناء قاعدة للبيانات وتحديثها باستمرار، وقيام الدائرة بأية أعمال يتم تكليفها بها من قبل إدارة الهيئة، وقد أوجب القرار العمل بمضمونه من تاريخ صدوره.