"العلمانية" هل تتحمل مسؤولية خسائر السورية للتجارة؟

د.عصام تكروري

شهدَ شهر حزيران المنصرم نقاشاً عنيفاً انخرط  به أعضاء مجلس الشعب جميعهم، وتمحورَ حول  تكييف التوجهات العلمانية لبعض أعضائه، النقاش  تجاوز القبة ليجتاح الرأي العام الذي انقسم بدوره بين مؤيدٍ  لهذا الفريق ومعارض لذاك. أما وقد انطفأ النقاش الآن فقد  بات حريّا أن نذكّر السادة "الأعضوات" أنَّ ما قاموا به خلال  شهر كامل من دورة المجلس كان مخالفاَ لأحكام الدستور  حيث نصت المادة 75 على أنَّ الاختصاص الأساس لمجلس  الشعب هو ممارسة السلطة التشريعية وليس مناقشة  قناعات أعضاءه أو أفعالهم اللهم ألا إذا بات  "الأعضوات " يعتبرون أن الأفكار العلمانية »تٌشكل خروجاً على القيم  الأخلاقية أو الاجتماعية للمجتمع السوري "(المادة 237  من النظام الداخلي) وبالتالي تستوجب أما إسقاط عضوية  الشخص المعني (المادة 244 وما بعدها من النظام الداخلي)  أو إيقاع إحدى الإجراءات المنصوص في النظام الداخلي عليه  (المادة 246 وما بعدها ) والتي قد تصل إلى الحرمان من  الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه (المادة 246 وما بعدها  من النظام الداخلي)،" لكن التسريبات!!  (تقول أن لاشيء من  هذا القبيل تم طرحه بوضوح في الجلسات حزيران المارتونية  الأمر الذي يكرّس مخالفة المجلس لنظامه الداخلي (المواد  1  5  6، والمواد من 196 إلى 219 ). وإذا كان من اللافت  (و دائما بحسب التسريبات!!!) أن أياً من ممثلينا المنتخبين  دستوريا لم ينبّه الباقيين لتلك المخالفات فإنه من الصادم  أنَّ السادة »الأعضاوات « لم يحركوا ساكنا أمام تصريح رئيس  الحكومة بتاريخ 26 حزيران (أي قبل أربعة أيام من انتهاء الدورة  العادية الثانية من دورات انعقاد المجلس بحسب المادة 7 ف  1 من النظام الداخلي) والذي أعلن فيه أن "خسائر السورية  للتجارة بلغت 40 مليار ليرة سورية، وفيها نحو 200 مليون  ليرة سورية مواد منتهية الصلاحية "، هذا التصريح الجريء  والشفاف والكارثي لم يحفز أي من  "الأعضاوات" (حتى  الآن) للمطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس (بحسب المادة  8 من النظام الداخلي) ليمارسوا فيها جانبا من اختصاصهم  الدستوري والقانوني الأصيل عبر دعوة وزير التجارة الداخلية  وحماية المستهلك من خلال تفعيل الآليات المنصوص  عليها في الباب السابع من النظام الداخلي للمجلس (المواد  من 196 الى 219 ) وذلك لتوضيح حقيقية هذه الخسائر  الفجائعية في بلدٍ تعصفُ به حربٌ إرهابية منذ تسع سنوات،  حرب  وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة  لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا في آذار الماضي   جعلت % 83 من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر،  كما أن % 33 منه يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأضحى  معها 11.7 مليون سوري بحاجة إلى كل شكل من أشكال  المساعدات الإنسانية و 100 ألف طفل يعانون من نقص  غذائي حاد، وللأمانة نذكر ان وزير التجارة الداخلية وحماية  المستهلك سبق له وذكّر التجار  قبل شهر رمضان  بضرورة  أن يبرّوا بعهودهم بعدم رفع الأسعار تحت طائلة تطبيق  العقوبات الرادعة بحقهم، ليصار بعد ذلك إلى إعلان أسماء  التجار والشركات التي لم تلتزم بما وعدت به دون أن نعلم  ما إذا تمت إحالة هؤلاء المتلاعبين بلقمة العباد إلى القضاء  المختص.

مجلس الشعب  إضافة إلى الأجهزة الرقابية المعنية   مُطالبون اليوم بالتحقيق بهذه الكارثة التي تتعارض كلياً  مع التقرير السنوي الذي قدّمته السورية للتجارة إلى مجلس  إدارتها العام الماضي، والذي جاء فيه أنه خلال عام من  تأسيسها حققت أرباحا قدرها مليار ليرة سورية، ناهيك عن  الأرقام الإيجابية التي لم تخلو منها التصريحات الإعلامية  لمدير عام المؤسسة المهندس عمار محمد طيلة العام  الماضي، منوهين إلى أن عدم وجود إجابات واضحة حول  خسائر السورية للتجارة قد يكرّس حالة عدم الثقة بين المواطن  ومؤسساته المعنية مع التأكيد على أهمية أن تصدي رئيس  الوزراء للكشف عن هذه الكارثة متمنين على سيادته أن يبني على الشيء مقتضاه.