عقوبات تربوية بسبب جلسات امتحانية
-
ريم غانم - 2019/06/10
- 1333
المشهد - محلي
كشف مدير التوجيه بوزارة التربية المثنى خضور عن فرض عقوبات بحق عدد كبير من الأساتذة لعقدهم جلسات امتحانية، كون قانون التعليم الخاص يتيح تقديم المعاهد الخاصة لدروس نظامية بالكامل، إلا أن الجلسات الامتحانية سواء كانت في معاهد أم بيوت خاصة فهي ممنوعة.
وأكد خضور أن الوزارة تلاحق كل من يستخدم إعلانات لدروس أو جلسات امتحانية من خلال الضابطة العدلية، مبيناً أنه من المسموح للمعاهد المرخصة تقديم جلسات مراجعة عامة تساعد على استرجاع المعلومات وربط الأفكار ببعضها وتوضيح بعض المفاهيم.
وأوضح مدير التوجيه أن الوزارة تفرض غرامة ٥٠٠ الف ليرة على أي شخص يستخدم مكاناً لغرض تعليمي بشكل غير مرخص أو ترد بحقه شكوى.
وأشار خضور إلى أن بعض الجلسات الامتحانية تحدد للطالب أسئلة متوقعة، ما يؤدي إلى تشويشه والتأثير بشكل سلبي على دراسته، لافتاً إلى عدم إمكانية توقع الأسئلة الامتحانية، كون بنوك الأسئلة تتضمن من 20 إلى 30 نموذجاً لكل مادة امتحانية وتغطي كامل الكتاب الدراسي.
هذا ويتراوح سعر الجلسة الامتحانية الواحدة بين 5 و8 آلاف ليرة، وذلك تبعاً لشهرة المدرس وعدد الطلاب.
