وزارة الأشغال العامة تقترح تمويل بناء 100 ألف شقة سكنية
المشهد- محلي
طلب مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والإسكان البدء بالبحث عن محاور التمويل وتأمين المصادر المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإسكان من خلال اتفاقيات التعاون الدولي.
و طلبت وزارة الأشغال العامة والإسكان من المصارف العاملة في سورية تقديم مقترحاتها حول إمكانيات تمويل قطاع الإسكان بالسرعة الممكنة، باعتبار المصارف أحد مصادر التمويل الأساسي، علماً بأن لجنة القرار رقم 1413 المكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان كانت ناقشت مسودة الإستراتيجية الوطنية للإسكان خلال عدة جلسات لمجموعة العمل المكلفة بإنجازها على التوازي مع مناقشة مراحل العمل في إعداد الخريطة الوطنية للسكن والإسكان، وكانت الهيئة العامة للتخطيط الإقليمي قبل ذلك عرضت مراحل ومنهجية عمل هذه الخريطة.
وبحسب وزارة الأشغال فإن غايات ودور العمران المستقبلي يستهدف التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي من جهة، ورفع النوعية العمرانية في مرحلة إعادة الإعمار من جهة أخرى، وأن الخريطة سوف تشكل القاعدة الأساسية للبيانات والمعطيات المتعلقة بالتجمعات السكانية والمصدر الرئيس لدى صاحب القرار لاتخاذ القرار السليم في تحديد الأولويات الهامة في انتقاء المواقع ورصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ.
وضمن هذا الإطار كان مجلس الوزراء وافق على خطة متكاملة للسكن وفق نموذج "السكن الاقتصادي" قدمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان تتضمن الوصول للاكتتاب على 100 ألف شقة سكنية في جميع المحافظات بأقساط مدروسة وتصاميم تراعي الشروط العمرانية والبيئية.