ماذا فرض البابا فرانسيس على رجال الدين ؟
-
المشهد - 2019/05/16
- 1266
المشهد - متفرقات
جعل البابا فرانسيس من الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي والتستر على الكنيسة، أمرا إلزاميا على رجال الدين الكاثوليك الرومانيين.
وفي خطاب رسولي، من المقرر أن يصبح قانونا للكنيسة، أوضح البابا أن أي مقاربة جنسية تنطوي على استخدام السلطة ستعد من الآن فصاعدا اعتداء.
وتوضح الرسالة الرسولية الجديدة أنه يجب على رجال الدين أيضا اتباع قانون الدولة والوفاء بالتزاماتهم بالإبلاغ عن أي إساءة إلى "السلطات المدنية المختصة".
ولأول مرة، سيُلزم رجال الدين وغيرهم من المسؤولين في الكنيسة بالإفصاح عن أي ادعاءات بالاعتداء قد تتناهى لأسماعهم، بينما كان الأمر في السابق متروكا لتقدير كل شخص.
وينص المرسوم على تقديم التقارير في غضون 90 يوما للمكاتب داخل أبرشيات الكنيسة. يحدد المرسوم أيضًا التستر على سوء المعاملة كفئة محددة.
وأدرج في هذا المرسوم الأساقفة على وجه التحديد وهم كبار قادة الكنيسة، ذلك لأن الأساقفة تستروا في العديد من الحالات الموثقة على جرائم القساوسة الذين أبلغوهم عنها، لكن المرسوم لا يغير طبيعة العقوبات على الجرائم المرتكبة.
و كتب البابا في الرسالة "جرائم الاعتداء الجنسي تسيء إلى ربنا وتسبب أضرارا جسدية ونفسية وروحية للضحايا وتضر بمجتمع المؤمنين", وهو يحدد ثلاثة أشكال من الاعتداء الجنسي:"إجبار شخص ما، عن طريق العنف أو التهديد أو عن طريق إساءة استخدام السلطة، على ممارسة الأفعال الجنسية أو الخضوع لها", و "القيام بأعمال جنسية مع قاصر أو شخص ضعيف" , و "إنتاج أو عرض أو حيازة أو توزيع، مواد إباحية للأطفال" و "تجنيد أو حث شخص قاصر أو ضعيف على المشاركة في المعارض الإباحية".
وتغطي المبادئ التوجيهية كذلك "الأفعال أو التجاوزات التي تهدف إلى التدخل في التحقيقات المدنية أو تجنبها أو التحقيقات الكنسية، سواء كانت إدارية أو جزائية، ضد رجل دين أو شخص متدين" بسبب الاعتداء الجنسي.
